قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء، إن اتفاقاً مع البنك الدولي وفّر لبلاده منحة بمبلغ 2 ملياردولار، وذكر أنه سيتم صرفه على عدد من مشاريع في مجالات مختلفة.
وأوضح حمدوك، في خطاب وجهه للشعب السوداني، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أن حكومته وقعت اتفاقيات مع شركات عالمية في مجال المعادن والتنقيب، وستوقع في الأيام المقبلة على اتفاقيات أخرى في مجالات النقل والبنى التحتية، والطاقة وتوليد الكهرباء، والزراعة، وبناء وإنشاء طرق في مناطق عديدة، ومطارات جديدة، والاتصالات، والمواصلات بالمدن، خاصة العاصمة الخرطوم.
وأشارإلى أن عدداً من الدول أعلنت خلال مؤتمر باريس الأخير التزامها بإعفاء السودان من 15.5 مليار دولار، حيث تبلغ ديون السودان 60 مليار دولار، منوهاً إلى أن تلك الخطوة شجعت أعضاء نادي باريس على الالتزام بالعمل على إعفاء ديونهم البالغة 23 مليار دولار، نافياً بشدة فرض الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها حكومته من قبل أي جهة، وأن لجوء الحكومة إليها هو الخيار الواعي الكفيل بإصلاح الوضع الاقتصادي، رغم قسوته وصعوبته.
وأضاف أن إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني المثقل بالتشوهات، عبر تخليصه من الديون ومراجعة المصروفات والإيرادات لتقليل العجز الكبير في ميزان المدفوعات، تطلب التفاوض مع تلك المؤسسات المالية الدولية، وتكلل ذلك باتفاق العام الماضي الذي دخل السودان بموجبه في برنامج مدته عام، ينتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران الجاري، وبنهايته سيكون السودان مؤهلاً للإعفاء من ديونه المتراكمة ويكون اقتصاده قد وضع على قاعدة صلبة للانطلاق، على حد قوله.
وأشار إلى أن حكومته وضعت جملة من التدابير لتخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية، منها برنامج الدعم الأسري المعروف اختصاراً بـ"ثمرات"، ويعنى بتقديم دعم نقدي مباشر لـ 6 ملايين و500 ألف أسرة، 80% من السكان، موضحاً أن البرنامج يمتلك رصيداً يقدر بحوالي 820 مليون دولار، تمَّ استخدام 15% منها حتى الآن، وتوقع أن يرتفع الدعم الدولي لثمرات إلى 2 مليار دولار.
وتعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، باستمرار دعم الحكومة للعديد من السلع والخدمات الضرورية، مثل الكهرباء والدقيق وغاز الطبخ والأدوية، وأشار إلى أن نتائج السياسات الاقتصادية تحتاج إلى وقت وجهد، وأكد أن الحل الحقيقي يكمن في الإنتاج، وتحريك قدرات الريف السوداني وتطوير موارده، وجذب الاستثمار.
كما تعهد بإصدار قرارات لإجراء إصلاحات حقيقية في الجهاز المصرفي والجمارك والضرائب وسياساتها، وقرارات أخرى بإعفاءات جمركية وضريبية على السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج، والسلع الرأسمالية، مع فرض ضرائب وجمارك مرتفعة على السلع غير الضرورية، منوهاً إلى أن ذلك النوع من السياسات سيساعد في توفير السلع الضرورية بأسعار تنافسية، ولن يمنع الحصول على السلع غير الضرورية بقيمتها الحقيقية، كما أنه يشجع الإنتاج المحلي والتوظيف.
واتهم حمدوك ما سماها بـ"الأيادي الخبيثة" بتعطيل عجلة الإنتاج ودولاب العمل الحكومي وسيرعمل القطاع الخاص، مؤكداً أن "حكومة الثورة لن تتهاون في حسم تلك الجهات بما يقتضيه القانون والسلطة الممنوحة من قبل الوثيقة الدستورية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
