اتفاق أوروبي على خفض استهلاك الطاقة 11.7% بحلول عام 2030

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان الجمعة، أن رئاسة المجلس ومفاوضي البرلمان الأوروبي توصلوا إلى اتفاق مؤقت اليوم على خفض الاستهلاك النهائي للطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.7% بحلول عام 2030.

وأضاف أن "هذا يترجم إلى حد أعلى لاستهلاك الاتحاد الأوروبي النهائي للطاقة وهو 763 مليون طن من المكافئ النفطي و993 مليون طن من المكافئ النفطي للاستهلاك الأولي"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف المجلس أن حد الاستهلاك النهائي سيكون ملزماً للدول الأعضاء بينما سيكون هدف استهلاك الطاقة الأولية إرشادياً.

ويتعيّن الآن على لجنة الممثلين الدائمين في المجلس واللجنة البرلمانية للاتحاد الأوروبي المسؤولة عن سياسات الطاقة الموافقة على هذه الاتفاقية المؤقتة، وبعد ذلك يمكن للبرلمان والمجلس اعتمادها رسمياً.

على صعيد متصل، نقلت وكالة "قنا" أمس الخميس، عن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إعلانه عزم الاتحاد على زيادة قدرته على استقبال واردات الغاز الطبيعي المسال بنحو الثلث تقريباً خلال العام المقبل، في إطار جهوده الرامية إلى إيجاد بدائل لإمدادات الغاز الطبيعي الروسي، التي تصل إليه عبر شبكات خطوط الأنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2".

Held a productive virtual meeting with international gas suppliers to discuss opportunities offered by the #EUEnergyPlatform. We're getting ready by reinforcing 🇪🇺 infrastructure:
✔️From 27 LNG regasification terminals to 🔜 35
✔️From 178 bcm regasification capacity to 🔜 227 bcm pic.twitter.com/G0UecH7hWa

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) March 9, 2023

وأفاد سيفكوفيتش في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، في أعقاب اجتماع مع كبار موردي الغاز الطبيعي في العالم، بأن الاتحاد سيزيد عدد محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال من 27 محطة حالياً إلى 35 محطة خلال العام المقبل، مضيفاً أن التكتل الإقليمي سيزيد الطاقة التشغيلية لمحطات تغيير الغاز المسال من 178 مليار متر مكعب سنوياً حالياً إلى 227 مليار متر مكعب في عام 2024.

ونجح الاتحاد الأوروبي في الاستغناء تقريباً عن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا التي كانت أكبر مصدر للغاز لدول الاتحاد خلال عام واحد فقط، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل عام، بعد أن وصلت أسعار الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى مستويات قياسية، نتيجة التراجع الحاد في إمدادات الغاز الروسي، ما أجبر أوروبا على تعويض هذا النقص بالتوجه نحو استيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة، وبكميات قياسية.