اتفاقيات قروض جديدة أمام البرلمان المصري... والبنك الدولي يعدل سعر الفائدة لـ40 قرضاً

أحال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، اليوم الاثنين، ستة قرارات صادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها ثلاثة قرارات بشأن اتفاقيات حصول مصر على قروض دولية جديدة، في وقت قفز فيه الدين الخارجي للبلاد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، وذلك إلى اللجان البرلمانية المختصة لدراستها، وإعداد تقارير بشأنها لإقرارها.
وأحال جبالي قراراً للسيسي برقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والحكومة الفرنسية، بمبلغ إجمالي يقدر بـ776 مليوناً و900 ألف يورو، لتمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة.
كما أحال قرار السيسي رقم 198 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق القرض التعويضي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، بمبلغ إجمالي يقدر بـ87.7 مليون دينار عربي حسابي (حوالي 373 مليون دولار)، للمساهمة في تجاوز مصر التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا.
كذلك أحال القرار رقم 191 لسنة 2022 بالموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول تمويل مشروع معالجة الصرف الصحي في منطقة حلوان بالقاهرة بمبلغ 52 مليون يورو.
وشملت الإحالات القرار رقم 193 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، عن إدخال تعديلات على 40 اتفاقية قرض مبرمة بينهما، في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور)، واستبداله بمعدل جديد (السوفر).
وأحال جبالي أيضاً قرارين لاتفاق المنحة المبسط بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول إجراءات تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300 ألف يورو، والخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية بشأن تقديم الأخيرة منحة لا تتجاوز قيمتها 7 ملايين و900 ألف دولار، للمساهمة في تنفيذ مشروع "تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر".
فيما أحال رئيس البرلمان أربعة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها، أولها عن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تقر ملحقاً لموازنة السنة المالية الحالية بـ6 مليارات جنيه

أما مشروع القانون الثالث فيتعلق بإنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، وذلك بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة"، والرابع عن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وكان مجلس النواب قد وافق، في جلسته العامة، على قرار السيسي رقم 120 لسنة 2022 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية، بشأن منح الأخيرة قرضاً إضافياً تصل قيمته إلى 15 مليون يورو، وهو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل المحطات المائية لإنتاج الكهرباء (المرحلة الثانية).
وبلغت فائدة القرض 2% على 30 عاماً، مع فترة سماح 10 سنوات، ما دفع النائب محمد عطية الفيومي إلى تسجيل رفضه القرار، قائلاً: "الدين العام في مصر ارتفع إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، ولا بد من وضع حد لهذه القروض التي تشكل عبئاً على المستقبل، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدين العام حالياً نحو 60 ألف جنيه"، حسب تعبيره.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مثلت الديون طويلة الأجل النصيب الأكبر من الديون الخارجية، بقيمة بلغت 132.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022، مقابل 125.939 مليار دولار في الربع الأول من نفس العام.
وبلغت قيمة الديون قصيرة الأجل 12.842 مليار دولار، من إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل نحو 11.480 مليار دولار في الربع الأول من العام نفسه.
وكشف البنك المركزي - في وقت سابق - عن تراجع حاد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط السابق له، بفعل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، من جراء توسع نظام السيسي في الاقتراض من الخارج.