اتحاد العمال يستبق تشكيل حكومة الأسد بمطالب اقتصادية

يبقى تحسين الواقع المعيشي للسوريين، بعد تجاوز نسبة الفقر 90%، الهاجس الأول لاتحاد العمال في سورية والتحدي الأول والأكبر أمام حكومة بشار الأسد المتوقع تشكيلها بغضون اليومين المقبلين، بعد تكليف رئيس النظام قبل أيام وزير الاتصالات في حكومة عام 2014، محمد غازي الجلالي، بتشكيل الحكومة الجديدة. 

وطلب الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية إلى الحكومة الجديدة الاهتمام بالاقتصاد زالواقع المعيشي "أولًا وثانيًا وثالثًا" وتشكيل فريق اقتصادي متجانس والانتقال من سياسة الوزير إلى سياسة الوزارة، لأن "نهج الوزير العودة إلى سياسة التصفير والبدء من جديد، له تداعيات كارثية على العمل المؤسساتي".

ورأى الاتحاد، خلال تقرير اليوم الخميس، أن "كسب ثقة المواطن بالحكومة المنتظرة، يأتي من تحسين الواقع الاقتصادي لأفقر مواطن سوري، والعمل على تحسين واقع الطبقة الفقيرة، كما يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على كسر حلقات الاحتكار في التجارة الخارجية"، معتبرًا إصدار فئات نقدية جديدة تبدأ بـ50 ألفاً أو 100 ألف ليرة الخطوة الأولى، بواقع التضخم النقدي الذي حل بالاقتصاد السوري وتراجع سعر صرف الليرة، من 50 مقابل الدولار عام 2011 إلى نحو 13750 ليرة، بحسب موقع "الليرة اليوم".

وطالب التقرير الحكومة المنتظرة بأن تكون "مختلفة في عملها وإدارتها وأدائها مختلفة عن سابقاتها من الحكومات"، داعياً إلى تحسين معيشة المواطن "ليس من خلال زيادة الرواتب والأجور فقط، بل عبر ضبط العمل وزيادته وزيادة إنتاجيته في منشآت القطاع الاقتصادي والخدمي من جهة، واستصدار تشريعات جديدة وتعديل التشريعات النافذة، بما يساعد القطاع الخاص على مزيد من الإنتاج والاستثمارات، بحيث تزداد فرص العمل، أي خلق مصادر دخل جديدة وفرص مجدية لزيادة الدخل، الأمر الذي يؤدي إلى تحريك الطلب الفعّال في السوق، وبالتالي تحريك عجلة الإنتاج التي ستحتاج إلى المزيد من قوة العمل".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تخفيض جديد لوزن ربطة الخبز يزيد المعاناة في إدلب السورية

ورأى تقرير اتحاد العمال أن "الاهتمام بالقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني الذي عانى من تقصير الجهات الحكومية، منطلقاً، ومن ثم بالتوازي، الاهتمام بقطاع الصناعة التحويلية، لا سيما منها ذات الأنشطة التي تنتج بدائل ما يتمّ استيراده، وتلك التي تعتمد في إنتاجها على مستلزمات ومدخلات الإنتاج المحلية قدر الإمكان، مع توفير ما يلزم لها من بنى تحتية وأساسية وتسهيل وتشجيع جميع الأنشطة ذات الصلة، مثل مشاريع الري والشحن والتمويل".

وحول آلية تطبيق تلك المطالب، طالب تنظيم العمال العمل بـ"شفافية تامة وتكريس الثقة من جديد والاعتماد على عمل مؤسساتي جماعي بعيدًا عن الشخصنة، وأن يتمّ تحديد فترة زمنية لإنجاز الخطط، وتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في محاولة عودة رؤوس الأموال المهاجرة، والاعتماد على البدء بالإنتاج وتحسين رواتب ذوي الدخل المحدود، وفي النهاية توفير وإيجاد مناخ استثماري مناسب، وأن تكسب ثقة المواطن بها من خلال تطوير الأداء الحكومي واعتبار المواطن شريكًا أساسيًا له حق الاهتمام والتقدير ورعاية مصالحه، والاستمرار في مكافحة الفساد من خلال البدء بسد ثغرات التشريعات".

ويرى المستشار السابق باتحاد العمال، عماد الدين المصبح، أن مطالب الاتحاد "جميعها محقة"، لكنها عامة وتصلح لكل زمان وحكومة وبلد، فهي "كليشيهات وعناوين عريضة" ولا تأخذ بالحسبان، الواقع وما آل إليه الاقتصاد السوري، بخاصة ما يتعلق بالموارد المتراجعة والمصاريف المتزايدة التي حولت عجز الموازنة، رغم عدم تنفيذ جل الشق الاستثماري، إلى هائلة، علمًا أن "عجز موازنة العام الحالي 9404 مليارات ليرة في موازنة قدرها 35500 مليار ليرة".

ويلفت المصبح لـ"العربي الجديد" أن المطالب "أمر سهل" والتوجيهات التي سنسمعها من رئيس النظام، خلال اجتماعه بالحكومة بعد تشكيلها "غدًا أو بعد غد" حالة مكررة، لأن العلة في الاقتصاد السوري باتت بنيوية وعميقة، بعد تهديم قطاعات الإنتاج وتهجير الرساميل والكفاءات، وأيضًا، بيع وتأجير أكبر القطاعات والمؤسسات المولدة للأموال.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

سورية: توالي إضرابات سائقي النقل العام بمناطق سيطرة الإدارة الذاتية

ويضيف المستشار السابق أن اتحاد العمال المؤسس في سورية منذ عام 1938 كان له دور مهم ومحوري، خاصة خلال مرحلة التحول الاشتراكي التي عاشتها سورية، حتى عام 1991، وقت أعلنت سورية قانون الاستثمار والتحول لاقتصاد السوق، بات دور الاتحاد "شكليًا" ولا حول له سوى التوصيات، بل بات عاجزًا عن الدفاع عن العمال المسرحين قسرًا أو الوقوف بوجه نهج الخصخصة وتبديد القطاع العام أو المساهمة بتحسين الأجور التي لا تصل إلى 300 ألف ليرة، في حين نفقات الأسرة السورية شهريًا نحو 13 مليون ليرة، حسب مراكز بحثية من دمشق.