قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الإثنين، إنه لم يبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة، مضيفا أن الاتحاد يرفض بقوة كل الخيارات المؤلمة وسيكون في الصفوف الأمامية مع الشعب في الشارع ضدها.
تصريح الطبوبي من شأنه أن يعقد جهود الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض لإنعاش المالية العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية من بينها خفض الدعم على الطاقة والغذاء وإصلاح المؤسسات العامة التي تعاني عجزا ماليا كبيرا.
ومن المقرر أن يتوجه محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي إلى واشنطن، لعقد اجتماعات نهائية مع صندوق النقد بخصوص برنامج تمويلي.
ويريد صندوق النقد اتفاقا حول خفض الدعم وإصلاح الشركات العامة بين الحكومة واتحاد الشغل الذي له تأثير قوي بنحو مليون عضو وقدرة على شلّ الاقتصاد بإضرابات واحتجاجات.
وتأمل الحكومة الحصول على برنامج تمويلي تؤكد أنه ضروري لتفادي الانهيار المالي. وتقول إن اتفاقها مع اتحاد الشغل الشهر الماضي على رفع الأجور يعزز موقفها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
لكن الطبوبي قال إن اتفاق الشهر الماضي مع الحكومة تعلق برفع الأجور، ولم يتضمن اتفاقا على الدعم أو إجراءات في المؤسسات العامة.
وأضاف الطبوبي في خطاب أمام اجتماع نقابي في مدينة المهدية: "عندما تكون هناك خيارات مؤلمة. سنكون مع شعبنا في الصفوف الأمامية بالشارع وكل أشكال النضال".
وتعاني المالية العامة في تونس أسوأ أزمة، وسط مخاوف دولية من إمكانية تخلّف البلاد عن سداد ديونها. وفاقم فقدان عدة سلع من المتاجر وارتفاع التضخم بشكل حاد مصاعب التونسيين.
وأكد سفراء كل من اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا المعتمدون لدى تونس، الأسبوع الماضي، دعم بلدانهم لمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق مالي تحتاج إليه البلاد لتمويل موازنتها، لكن شرط التوافق الداخلي كان واضحا في تصريحاتهم.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بلاغات نشرتها على صفحتها الرسمية، إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن حادثت سفراء البلدان الثلاثة بشكل منفرد وإن هؤلاء عبروا عن دعم بلدانهم لتونس في مفاوضاتها مع الصندوق، نظرا إلى جدية الإصلاحات التي تم إعدادها والتوصل إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
