اتهم عضو الاتحاد العام لمربي الدواجن في مصر، موسى صقر سماسرة، لم يسمهم، بأنهم وراء الارتباك الحالي في سوق الدواجن المصري وتذبذب الأسعار به.
وأكد أن الارتفاعات والانخفاضات الفجائية في أسعار الدواجن والتي وصلت في الأيام الماضية إلى أكثر من 10 جنيهات في الكيلو الواحد، صعودًا وهبوطًا، ترجع إلى تحكم أكثر من 10 سماسرة في أسواق الدواجن في مصر.
وقال صقر في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن الطلب هذه الأيام على الدواجن من قبل أصحاب المجازر في ذروته مع قرب دخول شهر رمضان، مشددا على أنه من خلال اتفاق مع السماسرة مقابل دفع عمولة يتم النزول بالسعر لصالح المجازر، ثم يرتفع السعر مجددًا في حال تناقص المعروض وهكذا.
وأشار إلى أن هؤلاء السماسرة ترتكز مناطق نفوذهم داخل أكبر التكتلات الإنتاجية، في كل من محافظات، القليوبية والدقهلية والشرقية والغربية والإسماعيلية، مروراً بمحاور الطريق الزراعي والصحراوي.
وأضاف: "كيف تصمت الجهات المعنية بالدولة عن ترك، صناعة استثماراتها تبلغ أكثر من 140 مليار جنيه في يد غير مؤتمنة تتلاعب وفقًا لأهوائها ومصالحها الشخصية، الأمر الذي أوصلنا إلى تدمير هذه الصناعة الاستراتيجية وخروج صغار المنتجين والذين يمثلون 75 في المائة من القوة الإنتاجية، بخلاف الضغط على موارد الدولة من العملة الصعبة لسد حاجة الأسواق عن طريق الاستيراد".
ويتوقع صقر ارتفاعات جديدة في أسعار الدواجن خلال شهر رمضان، نتيجة تناقص المعروض، لافتًا إلى أن استيراد المجمد لن يكون له التأثير الملموس فالسوق المصري يستهلك يوميًا 60 ألف طن دجاج.
ويشكو محمود أشرف، صاحب متجر لتجارة الطيور الحية من تراجع مبيعاته بنسبة تصل إلى 75 في المائة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تراجع القوى الشرائية بسبب موجة الغلاء بالإضافة للارتفاعات القياسية في أسعار الدواجن، الأمر الذي يدفعه أحيانا لتجميع طلبات الشراء وتنفيذها كل يومين بعد أن كانت بمعدل يومي.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن إنتاج مصر من الدواجن يصل في الظروف الطبيعية إلى نحو 1.4مليار طائر، منها 320 مليون دجاجة، في القطاع الريفي، في حين يصل إنتاج البيض سنويًا إلى حوالي 14 مليار بيضة سنويًا.
ويبلغ عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة (مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع ادوية بيطريه ولقاحات) يعمل بها نحو 4 ملايين عامل، باستثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه.