إيلون ماسك يفوز بتعويضات تسلا البالغة 56 مليار دولار

14 يونيو 2024
ماسك يكشف عن طراز Tesla Model Y، كاليفورنيا، 14 مارس 2019 (فريدريك جيه براون/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- إيلون ماسك يفوز بحزمة تعويضات تقدر بـ56 مليار دولار بعد تصويت المساهمين لصالحه، رغم معارضة قوية وقرار محكمة ديلاوير السابق بإبطال القرار.
- التصويت يعزز موقف تسلا في استئناف حكم ديلاوير ويؤكد دور ماسك القيادي، مما أدى لارتفاع سعر سهم تسلا بنسبة 2.9%.
- المساهمون يظهرون دعمًا لإعادة دمج ولاية تكساس والتصديق على الأجور، بينما صوت صندوق الثروة السيادي النرويجي ضد حزمة رواتب ماسك، معبرًا عن قلقه بشأن حجم وهيكل الأجر.

رغم معارضة شرسة في الجمعية العمومية لشركة السيارات الكهربائية العملاقة تسلا، فاز الملياردير الأميركي إيلون ماسك بتعويضات بلغت قيمتها 56 مليار دولار. وقد صوّت المساهمون في وقت متأخر من أمس الخميس لصالح منح حزمة التعويضات الهائلة للرئيس التنفيذي للشركة، حسبما نقلت فرانس برس عن مسؤول في تسلا بعدما كانت محكمة في ولاية ديلاوير قد أبطلت القرار. وقال سكرتير الشركة براندون إيرهارت، خلال الاجتماع السنوي في أوستن بولاية تكساس، إنه بناء على نتائج التصويت الأولية فقد أيّد المستثمرون إعطاء ماسك حزمة التعويضات هذه.

أما ماسك الذي ظهر بوجه مبتهج بعد إعلان نتائج التصويت الأولية، فقال: "أريد فقط أن أبدأ بالقول يا للهول، أنا أحبكم يا رفاق"، بعدما تمت الموافقة على الحزمة في الأصل من المستثمرين عام 2018، لكن محكمة في ولاية ديلاوير أبطلتها في يناير/ كانون الثاني 2024، ما دفع تسلا إلى إطلاق حملة لإحيائها.

قضية تسلا أمام المحكمة

ويقول خبراء قانونيون إن تصويت الخميس لا يعني تلقائياً أن ماسك سيحصل على التعويضات، لكنه قد يعزز استئناف تسلا حكم ولاية ديلاوير. وارتفع سعر سهم الشركة 2.9% في جلسة الخميس، بعدما نشر ماسك في وقت متأخر من الأربعاء، على منصة "إكس"، أن المستثمرين يدعمون خطة التعويضات. واعتبر محللون أن تمرير حزمة التعويضات سيضمن على الأرجح استمرار قيادة تسلا من قبل ماسك الذي كان يملك نحو 20.5% من أسهم الشركة في نهاية 2023. وتؤكد الموافقة على أكبر حزمة للرؤساء التنفيذيين في تاريخ الشركات الأميركية على الدور الذي يتمتع به ماسك من مساهمي الشركة، وجرى تمريره على الرغم من معارضة بعض المستثمرين المؤسسيين الكبار والشركات الاستشارية بالوكالة.

وتعقيباً على إقرار التعويضات، يقول الشريك الإداري في "أوبيرماير" ماثيو شابيرو: "أعتقد أن التصويت على الحزمة بعد نقضها من قبل المحكمة هو خطوة غير مسبوقة إلى حد ما. ولا أعتقد أن هذا يبطل تلقائياً ما فعله القاضي في المرة الأولى في يناير تقريباً. وسيحاول استخدام هذا إما في الاستئناف أو في إجراءات أخرى مع القاضي، لكن مرة أخرى، هذه منطقة جديدة إلى حد ما، ولا أحد يعرف كيف ستسير الأمور"، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة رويترز. وأضاف: "يُعد الانتقال الآن إلى تكساس أمراً مثيراً للاهتمام حقاً. فالغالبية العظمى من الشركات الأميركية الكبيرة موجودة في ولاية ديلاوير التي يُنظر إليها على أنها منطقة قضائية مؤاتية للشركات"، مشيراً إلى أن "قانون ولاية تكساس بشأن حوكمة الشركات ليس قريباً من التطور الذي يتمتع به قانون ديلاوير، ومعظم الولايات تنظر كنوع من الغريزة الأولى إلى قانون ديلاوير لمعرفة كيفية التعامل مع قضايا حوكمة الشركات".

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة "ساوندبورد" دوغلاس شيا إن "التصويت يعني ضمناً أن المستثمرين المؤسسيين الكبار صوّتوا لصالح إعادة دمج ولاية تكساس والتصديق على الأجور، بما يشير إلى أن المستثمرين لا يهتمون حقاً بأي منهما أو لا يرون جانباً سلبياً حقيقياً لأي منهما. ومن المعروف أن المستثمرين المؤسسيين لا يعترضون عموماً على دفع الحزم". أما الشريكة في "غرانت شينون" ناتيلا شينون فقالت إن "تصويت مساهمي تسلا يجب أن يمنحها الذخيرة القانونية التي تحتاجها حتى تعيد المحكمة عملها رسمياً. فقد كانت الفرضية الكاملة لحكم القاضية هي أنها شعرت بأن مجلس الإدارة كان تحت سيطرة ماسك، ولم يكن كذلك".

وفي الثامن من يونيو/ حزيران الجاري، قال صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار، إنه سيصوت ضد التصديق على حزمة رواتب ماسك التي صوّت لصالحها المساهمون الخميس. وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، فإن الصندوق هو ثامن أكبر مساهم في تسلا. وقال الصندوق إنه يقدر "القيمة الكبيرة التي تحققت تحت قيادة ماسك منذ تاريخ الموافقة على الأجر في عام 2018". ومع ذلك، قالت إدارة الاستثمار في "بنك نورجيس" (إن بي آي إم)، التي تدير الصندوق: "لا نزال نشعر بالقلق حيال الحجم الإجمالي للأجر والهيكل بالنظر لمحفزات الأداء.. وعدم وجود ما يخفف مخاطر الاعتماد على شخص (واحد) رئيسي".

ويمتلك الصندوق حصة 0.98% في الشركة بقيمة 7.7 مليارات دولار وفقاً لبياناته، وسبق أن وجه انتقادات لأجر الرئيس التنفيذي المبالغ فيه. وفي العام الماضي، صوّت الصندوق برفض أكثر من نصف حزم رواتب الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة التي تتجاوز 20 مليون دولار، محذراً من أنها لا تتماشى مع إرساء القيمة للمساهمين على المدى الطويل.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)

المساهمون