أعلن مسؤول إيراني يوم الأربعاء أن زيارة وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني إلى سورية مؤخراً أسفرت عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين البلدين.
وقال المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، علي رضا بيمان باك، إن وزير الصناعة والمناجم والتجارة علي رضا فاطمي أمين التقى خلال زيارته سورية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري وأثمر اللقاء عن التوقيع على مذكرة التعاون التجاري بين البلدين.
وأكد بحسب ما ذكرت وكالة "إرنا" أنه تم خلال زيارة وزير الصناعة إلى سورية التوقيع على 4 وثائق تعاون بين إيران وسورية في المجال الصناعي.
وأشار إلى افتتاح المعرض الإيراني الخاص الثاني في دمشق بحضور وزير الصناعة وعدد من المسؤولين السوريين، كما شارك فاطمي في مؤتمر الفرص التجارية بين إيران وسورية الذي حضرته الشركات الإيرانية المشاركة في المعرض الإيراني والأطراف السورية في غرفة تجارة دمشق.
وقال بيمان باك إن وزير الصناعة تفقد المركز التجاري الايراني ومركز التكنولوجيا الإيرانية في دمشق، كما زار مدينة عدرا الصناعية، ومشروع صناعة السيارة المشترك بين إيران وسورية، وشركتي إيران خودرو وشركة سيانكو السورية لصنع السيارات، بالإضافة إلى زيارة مصنع كاوه للزجاج في هذه المدينة الصناعية.
وكان وزير الصناعة الإيراني رضا فاطمي أمين قد وصل في زيارة رسمية إلى دمشق الأحد الماضي، يرافقه وفد رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص.
وقال فاطمي، في تصريحات صحافية على متن طائرته المتوجهة إلى دمشق: "رغم العلاقات الثقافية القوية للغاية، فإن علاقاتنا الاقتصادية مع سورية ضعيفة للغاية وتحتاج إلى التحسين".
وأضاف: "سورية بلد في حالة إعادة إعمار، وهناك إمكانية لاستثمارات ضخمة فيه، كما أنه يستعد للعودة إلى جامعة الدول العربية".
كما أشار إلى أنه "يمكن لسورية أن تكون جسراً لتصدير المنتجات الإيرانية إلى بعض الدول العربية، من بينها مصر والأردن".
كما نقلت صحيفة الوطن الموالية عن رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الإيراني غلام حسين شافعي قوله خلال زيارته دمشق "إنه في الأعوام السابقة تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجيدة إلا أنها لم تصل إلى مرحلة التنفيذ".
وأضاف: "لدينا رجاء من القطاع الخاص العمل من الجانبين الحكوميين لفتح الباب الاقتصادي بين البلدين وأن تكون لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية السورية أولوية".
وفي هذا الصدد قال الباحث الاقتصادي يونس الكريم في حديث لموقع "العربي الجديد" إن الاتفاقيات التي أعلن عنها تأتي في سياق عشرات الاتفاقيات الموقعة منذ 10 سنوات لكن معظمها بقي "حبراً على ورق" ولم ينفذ لأسباب عديدة، أههما أن "إيران أخذت المشاريع من الجانب التركي بنفس الشروط في بداية أحداث الثورة السورية كعربون شكر من النظام على تدخلها لجانبه في العمليات العسكرية، لكن في الوقت ذاته لم تكن هناك بنية دستورية لإعطاء هذه المشاريع "الشرعية" المطلوبة وكانت إيران غير مستعجلة بسبب عدم رغبتها بإثارة دول العالم ضدها في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها".
وأضاف الكريم أن من أسباب عدم تنفيذ الاتفاقات وجود جناح داخل النظام يحاول تخفيف سطوة الإيرانيين ومنح الروس الاستثمارات.
كذلك أشار إلى أن الإيرانيين في بداية تدخلهم في سورية لم يكونوا مهتمين كثيراً بالاقتصاد، بل كان جل اهتمامهم السيطرة على المؤسسات العسكرية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن طهران لم ترصد أموالاً كافية لتنفيذ هذه الاتفاقات في سورية كما لم تساعد البنية الاقتصادية للنظام على تنفيذها.
وشكا مسؤولون إيرانيون مؤخراً من ضعف العلاقات الاقتصادية مع النظام السوري، وعدم تطورها بما يمكن طهران من الاستفادة في مرحلة "إعادة الإعمار" وزيادة الصادرات إلى سورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
