إيران تعلن عن طفرة في صادراتها النفطية وتجارتها مع الجيران رغم العقوبات

قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن الصادرات النفطية لبلاده سجلت أرقاما جديدة في العام الإيراني الذي انتهى في 21 مارس/آذار الجاري، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تكشف عن زيادة التصدير بـ190 مليون برميل خلال عام 2022 بالمقارنة مع عام 2020. فيما تشهد التجارة الإيرانية مع الجيران أيضا طفرة خلال الشهور الماضية. 

وأضاف أوجي، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، أن تصدير النفط يسجل أعلى أرقام في الوقت الراهن بالمقارنة مع ما قبل عامين، مشيرا إلى أن إيران تستلم عوائد الصادرات النفطية بالعملة الصعبة في موعدها.  

وتابع أن وزارة النفط الإيرانية تشكل أحد أهم مصادر لإيرادات البلاد من النقد الأجنبي، قائلا إن الوزارة ستسجل رقما قياسيا خلال العام الجاري في تصدير النفط، من دون أن يكشف عن حجم الصادرات النفطية الإيرانية.  

ولفت إلى افتتاح إيران خلال الشهر الأخير المرحلة الثانية من مصفى أبادان بطاقة إنتاجية تبلغ 210 آلاف برميل من النفط يوميا، فضلا عن افتتاح مصفى المرحلة الـ14 من حقوق الغاز في منطقة "بارس جنوب" المشتركة مع دولة قطر.  

وأضاف أن هذه المصفى ستنتج يوميا 50 مليون متر معكب من الغاز. وتحدث وزير النفط الإيراني عن أن الحكومة الإيرانية تخطط لمشاريع نفطية جديدة خلال العام الحالي.  

وتأتي تصريحات أوجي فيما تراجع الريال الإيراني خلال العام الأخير إلى مستويات قياسية، قبل أن يتعافى قليلا خلال الأسبوع الأخيرة على خلفية تطورات سياسية مرتبطة بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لطهران، والاتفاق الإيراني السعودي لاستئناف العلاقات.  

طاقة

التحديثات الحية

إيران: نعتمد على كميات ضخمة من مبادلات النفط والغاز من روسيا

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن، في مايو/أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران، وأعاد فرض عقوبات على طهران، مست كافة مفاصل الاقتصاد الإيراني، في مقدمته القطاع النفطي الحيوي الذي يشكل شريان الاقتصاد الإيراني.  

وكانت إيران تصدّر قبل فرض العقوبات عليها عام 2018، نحو مليونين و500 ألف برميل من النفط. ومنذ فرض حظر على صادراتها النفطية، لا تعلن طهران رسميا عن حجم هذه الصادرات، لكنها تشهد تذبذبات. 

وفي السياق، كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، غلامرضا مصباحي مقدم، عن أن الحكومة الإيرانية الحالية تصدّر يوميا أكثر من مليون برميل من النفط، لافتا إلى أن الحكومة الإيرانية السابقة كانت تصدر يوميا 300 ألف برميل تحت إشراف الأميركيين.  

وأضاف مصباحي مقدم، وفق ما أورده موقع "شانا" التابع لوزارة النفط الإيرانية، أمس الجمعة، أن الصادرات النفطية قد زادت ويتم الالتفاف على العقوبات الأميركية، لافتا إلى أن "صادراتنا النفطية اليوم غير واضحة للأميركيين، وهناك زبائن جدد للنفط الإيراني". 

وتابع مصباحي مقدم أن العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع جيرانها قد تشهد طفرة ونموا مستمرا، مشيرا إلى أن الصادرات الإيرانية إلى هذه الدول تسجل ارتفاعا.  

أسواق

التحديثات الحية

إيران: انفراجة بالنقد الأجنبي بعد الاتفاقيات مع السعودية والإمارات

وفي السياق، قال المتحدث باسم لجنة توسيع التجارة الإيرانية، روح الله لطيفي، إن حجم التجارة الإيرانية مع 15 دولة جارة خلال الشهور الـ11 الماضية، قد سجل ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، مما بلغ 53 مليارا و364 مليونا و680 ألف دولار.  

وأضاف لطيفي أن حجم الصادرات الإيرانية إلى هذه الدول خلال الفترة آنفة الذكر قد بلغ 28 مليار دولار.  

ويتصدر العراق خلال الشهور الـ11 وجهة الصادرات الإيرانية بـ9 مليارات و381 مليون دولار، ثم تركيا بنحو 7 مليارات دولار، والإمارات بـ5 مليارات و258 مليون دولار، وكذلك أفغانستان بمليار و481 مليون دولار، وباكستان بمليار و315 مليون دولار، وعمان بـ995 مليون دولار، وروسيا بـ673 مليون دولار.  

كما تتصدر الإمارات قائمة الدول الموردة إلى إيران، إذ أنها صدرت إلى إيران خلال الشهور الـ11 الماضية 16.5 مليار دولار، ثم تركيا بـ5.560 مليارات دولار، وعمان بـ742 مليون دولار، والعراق بـ208 ملايين دولار.  

وبعد الاتفاق مع السعودية في العاشر من الشهر الجاري في بكين، فضلا عن تحسن علاقاتها مع الإمارات، تأمل إيران أن تساهم هذه التطورات في تحقيق انفراجة للأزمة الاقتصادية التي تواجهها، خاصة في ضوء إعلان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أخيرا عن استعداد بلاده للاستثمار في إيران، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في إيران "يمكن أن تحدث سريعاً جداً" بعد اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين. 

وكان البنك المركزي الإيراني قد أكد، الأحد الماضي، أن الاتفاقيات الأخيرة مع السعودية والإمارات أفضت إلى "انفراجات جيدة" للنقد الأجنبي في البلاد. 

ولم يشر البنك المركزي الإيراني، في بيان أصدره اليوم، إلى طبيعة الاتفاقيات مع كل من السعودية والإمارات، لكنه أكد أنه نتيجة لذلك قام، أمس السبت، بضخ 630 مليون درهم إماراتي في سوق النقد الأجنبي، منوها إلى استعداده لتلبية جميع طلبات الحصول على الدرهم. 

وتواجه إيران أزمة سيولة في النقد الأجنبي منذ عام 2018، على خلفية العقوبات الأميركية المشددة التي تستهدف جميع مفاصل اقتصادها، بما فيها الصادرات النفطية والتحويلات إلى الداخل.