إيران تحتجز مجدداً سفينة وقود في الخليج

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، احتجازها سفنية جديدة تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهرب في شمال الخليج، مشيرة إلى أنها اعتقلت 8 أشخاص، هم طاقم السفينة، وقادتها إلى مرفأ بوشهر. 

وقال المسؤول الإعلامي العقيد غلام حسين حسيني لوكالة "فارس"، إن القوات الإيرانية احتجزت أيضاً خمسة قوارب كانت تعمل على إيصال الوقود المهرب إلى السفينة المحتجزة.

يشار إلى أن هذه هي السفينة الثالثة التي تحتجزها القوات الإيرانية خلال أقل من شهر بتهمة تهريب الوقود الإيراني. ففي التاسع من الشهر الجاري أعلنت السلطات الإيرانية توقيف سفينة أجنبية كانت تحمل 220 ألف لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج، مع اعتقالها 11 شخصاً، هم طاقم السفينة. 

وحينها أوقفت القوات الإيرانية أيضاً قارباً إيرانياً كان يحمل 20 ألف لتر من الديزل، وكان في طريقه إلى السفينة الأجنبية لتسليم شحنته.  

وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، أفادت بحرية الحرس الثوري الإيراني باحتجاز سفينة كانت تحمل وقوداً مهرباً في الخليج، مشيرة إلى أنها أيضاً اعتقلت 7 أشخاص من طاقم السفينة. 

ومن حين لآخر، تعلن السلطات الإيرانية توقيف سفن وقوارب تهرّب الوقود من إيران إلى الدول الأخرى.   

وحسب ما رصد "العربي الجديد"، فإن تهريب الوقود يجري على طول الحدود الإيرانية، أي في 16 محافظة حدودية، بحسب ما أكده وزير النفط الإيراني السابق، بيجن نامدار زنغنه، لكن معظم عمليات التهريب تحدث في المحافظات الجنوبية، وتحديداً محافظتي سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب غربي البلاد، عبر الحدود البرية، وهرمزجان في الجنوب من خلال الحدود المائية.  

طاقة

التحديثات الحية

العراق يسعى لعقد جديد مع إيران بشأن إمدادات الغاز

وثمة تضارب كبير في تقديرات حجم المحروقات الإيرانية المهربة إلى الخارج، إذ إن آخر إحصائية صادرة عن اللجنة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملات، أفادت في يوليو/تموز الماضي، بأن معدل تهريب الوقود خلال عام 2018، بلغ أكثر من 11 مليون لتر يومياً. 

ويشمل الوقود الإيراني المهرب إلى الخارج، أربعة أنواع، هي: الكيروسين (النفط الأبيض) والمازوت والبنزين والديزل. ويحتل الديزل الصدارة بنسبة 85 في المائة من حجم التهريب.  

ويقف عاملان أساسيان خلف تهريب الوقود الإيراني إلى الخارج: الأول تدني أسعار المحروقات الإيرانية بنسبة كبيرة، مقارنةً بنظيرتها في الدول المجاورة، والثاني هو البطالة والوضع المعيشي الصعب لسكان المحافظات الحدودية الإيرانية.

لكن الظاهرة تصاعدت مع مطلع الألفية الثالثة، على خلفية العقوبات على طهران بسبب الخلافات بشأن ملفها النووي، الأمر الذي أدخل الريال الإيراني في مسار تراجعي مستمر مقابل العملات الأجنبية، وهو ما ترتبت عنه زيادة الفارق بين أسعار المحروقات في إيران ومحيطها الخارجي، ما جعل تهريب الوقود تجارة مغرية، وفتح شهية المهربين الكبار للانخراط في هذا النوع من التجارة غير القانونية.  
وتكلف الأرباح التي يجنيها المهربون، الاقتصاد الإيراني 12.5 مليار دولار سنوياً، بحسب إفادة رئيس لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات، علي مؤيدي خرم آبادي.