قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن بلاده تعتزم عرض النفط والغاز على "أي مستثمر" مقابل سلع أو استثمار رأسمالي في قطاع الطاقة بالدولة الخاضعة للعقوبات الأميركية.
وأوضح أوجي في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي ونقلتها وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، مساء الأحد، أن الوزارة سترحب بالاستثمار في كافة مجالات الطاقة في إيران مقابل النفط أو المكثفات، دون أن يحدد ما إذا كانت المبادرة تستهدف المشترين المحليين أو الأجانب، مؤكدا أن "الخطط عُرضت على المشرعين وبانتظار موافقتهم".
ومن غير الواضح ما إذا كانت الخطط تعتمد على العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية عن إيران، إذ تفرض واشنطن حظراً فعلياً على صادرات النفط الإيرانية، وهو ما تسبب في تراجع مبيعات إيران من النفط منذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.
وتعثرت مفاوضات استئناف الاتفاق النووي منذ يونيو/ حزيران الماضي، عندما انتخبت إيران المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً لها.
وقال أوجي إن "الزيادة العالمية في الطلب على النفط تبشر إيران بالخير"، متوقعا زيادة الطلب على الطاقة "يوما بعد يوم" مع تخفيف الاقتصادات لقيود الإغلاق والتعافي من كورونا.
كان وزير النفط الإيراني، قد قال في تصريحات سابقة، إن إيران مصممة على زيادة صادراتها النفطية على الرغم من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على مبيعات طهران من الخام، مضيفا أن استخدام العقوبات النفطية "كأداة سياسية" سيلحق ضرراً بالسوق.
وقال مصدر مقرب من وزارة النفط نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إن إنتاج البلاد يتراوح حاليا بين مليونين و2.5 مليون برميل يومياً يخصص حوالي مليوني برميل يومياً للمصافي المحلية ونحو 500 ألف برميل للصادرات، مضيفا أن إيران تستطيع زيادة إنتاج الخام مليوني برميل يوميا خلال شهرين أو ثلاثة أشهر في حال رفع العقوبات.
وأظهرت أرقام وزارة النفط والبنك المركزي أن إيران صدرت مواد بتروكيماوية ومنتجات بترولية بنحو 20 مليار دولار في عام 2020، أي ضعف قيمة صادراتها من الخام. وقال تجار إن دولا مثل العراق وبعض الدول الأفريقية اشترت البنزين الإيراني في حين توجهت عدة شحنات منه إلى فنزويلا.