عقارات أميركا تعاني.. وإنشاء المنازل يتراجع للشهر الثالث على التوالي

تراجعت عمليات بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة من جديد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث استمرت معدلات الفائدة المرتفعة المطبقة على قروض الرهن العقاري في تقييد الطلب على العقارات، بعد سنوات من الانتعاش الذي اعتبره البعض مبالغاً فيه في كثير من الأحيان.

وتراجعت عمليات بدء إنشاء المنازل بنسبة 0.5% الشهر الماضي، وصولا إلى معدل سنوي قدره 1.427 مليون وحدة، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الصادرة اليوم الثلاثاء، إلا أنها كانت أعلى من توقعات الاقتصاديين لدى شركة رفينيتيف، المتخصصة في بيانات الأسواق، الذين قدروها عند 1.40 مليون وحدة.

وانخفضت الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح البناء، التي تقيس معدلات البناء المستقبلية، إلى معدل سنوي قدره 1.34 مليون وحدة، بانخفاض قدره 11.2% عن أكتوبر/تشرين الأول، كما تراجعت طلبات استخراج تصاريح بناء منازل الأسرة الواحدة، والتي تمثل الحصة الأكبر من بناء المنازل، بنسبة 7.1% إلى أدنى مستوى لها منذ مايو/أيار 2020.

وبدأ سوق الإسكان شديد الأهمية والحساسية لمعدلات الفائدة في التباطؤ بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، تزامناً مع اتباع بنك الاحتياط الفيدرالي سياسة تقييدية بأسرع وتيرة تشهدها البلاد منذ أوائل الثمانينات. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أسعار العقارات في أميركا تتراجع للشهر الثالث على التوالي

ورفع البنك الفيدرالي معدل الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية في اجتماعاته السبعة الأخيرة، وصولاً إلى نطاق 4.25%-4.50%، بعد أن كانت قريبة من صفر عند بداية العام. ويوم الأربعاء الماضي، أكد رئيس البنك، جيروم باول، استمرار السياسات التقييدية خلال العام القادم، بهدف التصدي لأعلى موجة تضخم تشهدها البلاد في أكثر من أربعين عاما.

واعتبر جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في إل بي إل فاينانشيال، أن سوق الإسكان تتحول بعيداً عن موجة الانتعاش التي طاولتها خلال فترة ما بعد الوباء، تزامنا مع انخفاض معدلات الفائدة المطبقة على القروض العقارية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وفي حوار مع قناة "فوكس بيزنس"، أكد روتش أن "ارتفاع تكاليف الاقتراض بدءا من العام الحالي، وتردد مطوري العقارات، يمكن أن يتسبب في تفاقم النقص على المدى القريب إذا تباطأ النشاط إلى ما دون مستويات 2019".

وتأتي بيانات الشركة بعد يوم واحد من تراجع مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل، الذي يقيس نبض سوق مساكن الأسرة الواحدة، للشهر الثاني عشر على التوالي، وصولاً إلى مستوى 31، وهو ما يمثل "أسوأ امتداد لسوق الإسكان منذ بدأ المسح في عام 1985"، وفقاً لبيانات الرابطة.

وبينما تعد أي قراءة للمؤشر فوق 50 مؤشراً إيجابيا، لم يدخل المقياس المنطقة السلبية منذ عام 2012، باستثناء العام الحالي، وتراجع قصير في شهر مايو/أيار 2020، مع بداية الانتشار الكبير للوباء، وصدور أوامر الإغلاق الكبير. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

رفع الفائدة يطاول العقارات وشركات التكنولوجيا والأسهم الأميركية

وانخفض المؤشر إلى نصف ما كان عليه قبل ستة أشهر فقط، عندما كان عند 76، وبلغ ذروته عند أعلى مستوى في 35 عامًا، عند 90، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مدعومًا بمعدلات فائدة شديدة الانخفاض، في وقتٍ كان مشترو المنازل الأميركيون ينعمون بتريليونات الدولارات التي ضختها الإدارة الأميركية وقتها، لحماية البلاد من الدخول في ركود، ولتعويض من فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم، ويبحثون عن مساحات أرحب في منازلهم.

وبلغت قراءة ديسمبر/كانون الأول 34، مرتفعة من الشهر السابق الذي كانت فيه 33، إلا أنها بقيت أقل من متوسط التوقعات بين الاقتصاديين، وفقا لبيانات الرابطة.

وقال جيري كونتر، رئيس مجلس إدارة الرابطة: "في ظل هذا التضخم المرتفع، ومستوى معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري، يكافح البناؤون لإبقاء أسعار المنازل في متناول الراغبين في الشراء". وأوضح كونتر أن المسح الذي قامت به الرابطة يظهر أن 62% من شركات البناء تستخدم حوافز لتعزيز المبيعات، بما في ذلك توفير تخفيضات في فائدة الرهن العقاري، وعمل نظام تجميع نقاط للمشترين، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات في الأسعار".

وانخفض متوسط معدل الفائدة المطبق على قروض الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى 6.31% الأسبوع الماضي، وفقًا للبيانات الأخيرة من منظم قروض الرهن العقاري فريدي ماك، وهو مستوى يفوق بوضوح مستواه قبل عام واحد فقط، عندما كانت المعدلات المطبقة 3.12%، إلا أنه يمثل انخفاضا كبيرا من ذروة بلغت 7.08% في نوفمبر/تشرين الثاني.