إنتاج النفط الإيراني... مراحل التطور قبل وبعد العقوبات الأميركية

شهد إنتاج النفط الإيراني تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها البلاد، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الأميركية والدولية المفروضة عليها. وأثرت هذه العقوبات على إنتاج النفط الإيراني وعلى قدرة البلاد التصديرية، وأيضاً على حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاع. ومع ذلك، تمكنت البلاد من زيادة إنتاجها النفطي في بعض الفترات بفضل سياسات مرنة ومبتكرة، بالتزامن مع حدوث تغيرات كبيرة في السوق العالمية.

وبدأ إنتاج النفط الإيراني في أوائل القرن العشرين، عندما تم اكتشاف أول حقل نفطي في عام 1908. ومنذ ذلك الحين، أصبحت إيران واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، ولعبت دوراً رئيسياً في تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في عام 1960.

وعلى مر السنين، حققت إيران إنتاجاً كبيراً، إذ كانت تُنتج حوالي ستة ملايين برميل يومياً في السبعينيات، وحتى قبل قيام الثورة الإسلامية في عام 1979. ويعد قطاع النفط جزءاً أساسياً من الاقتصاد الإيراني، ولكن تظلّ العقوبات والحالة الجيوسياسية عوامل حاسمة في تحديد مسار تطور إنتاج النفط في المستقبل.

النفط الإيراني والعقوبات الدولية

كانت إيران، التي تُعد واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، تنتج حوالي أربعة ملايين برميل يومياً قبل فرض العقوبات الدولية في 2011. وكانت إيران واحدة من أبرز الأعضاء في منظمة أوبك، إذ شكلت صادراتها النفطية جزءاً كبيراً من اقتصاد البلاد.

طاقة

التحديثات الحية

"بلومبيرغ": إنتاج النفط الإيراني يعمل بكامل طاقته

بعد فرض العقوبات الدولية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب البرنامج النووي الإيراني تراجع إنتاج النفط الإيراني بشكل ملحوظ. وفي بعض الفترات، وصل إنتاج النفط الإيراني إلى 2.5 مليون برميل يومياً، أي أقل بكثير مما كان عليه قبل العقوبات، كما انخفضت الصادرات بشكل حاد بسبب القيود على المعاملات المالية وشركات الشحن.

مرحلة رفع العقوبات وما بعدها

بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، في 2015، شهد إنتاج النفط الإيراني تعافياً تدريجياً، حيث تمكنت إيران من زيادة إنتاجها تدريجياً ليصل إلى أكثر من 3.8 ملايين برميل يومياً بحلول 2017، وبدأت في استعادة حصتها في سوق النفط العالمية.

في مايو/ أيار 2018، أعلنت الولايات المتحدة عن انسحابها من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران. ونتيجة لذلك، انخفض إنتاج النفط الإيراني مرة أخرى بشكل كبير، حيث واجهت إيران صعوبة في تصدير نفطها بسبب العقوبات على شركات النقل والشحن، فضلاً عن العقوبات على البنوك التي تسهل الصفقات النفطية. وبحلول عام 2020، تراجع الإنتاج إلى ما بين 1.9 - 2 مليون برميل يوميًا.

الانتعاش الأخير (2023- 2024)

ورغم العقوبات المستمرة، تمكنت إيران من زيادة إنتاجها النفطي في عامي 2023 و2024. ووفقاً لتقارير دولية، ارتفع إنتاج النفط الإيراني إلى حوالي 3.3 ملايين برميل يومياً في منتصف 2024، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية المحلية والاعتماد على طرق بديلة لبيع النفط، مثل الصفقات السرية مع دول مثل الصين والهند.

ورغم تحسن الإنتاج، ما زالت العقوبات تعرقل تصدير النفط بشكل واسع، كما يعاني قطاع النفط الإيراني من نقص التكنولوجيا المتطورة والاستثمارات الأجنبية التي كانت ضرورية للحفاظ على مستوى الإنتاج المرتفع.

وتعتمد إيران بشكل متزايد على الصين كمستورد رئيسي للنفط، حيث تستحوذ على جزء كبير من صادرات النفط الإيرانية. وتواصل طهران تطوير طرق لتجاوز العقوبات وتعزيز إنتاج النفط الإيراني. ومع احتمال التوصل إلى اتفاق نووي جديد أو تخفيف العقوبات، فقد تشهد البلاد ارتفاعاً أكبر في إنتاج وصادرات النفط، مما قد يعزز اقتصادها الذي يعاني من الركود.