في ظل تزايد نسبة البطالة في العراق، توجهت الحكومة العراقية إلى دعم القطاع الخاص من خلال تقديم القروض الميسرة وما تعرف بالمبادرات المالية لدعم الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن البنك المركزي العراقي، الأسبوع الماضي، مضاعفة مخصصات مبادرته المتعلقة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار محاولة الحد من مستويات البطالة المرتفعة.
وقال البنك المركزي في بيان، إنه زاد حجم مبادرته لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة البالغة تريليون دينار، لتصبح تريليونَي دينار، (الدولار = 1456 ديناراً).
وخفض البنك المركزي أخيراً قيمة الفائدة الممنوحة على تلك القروض. وقال إن الخطوة تأتي لمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية التي تتعلق بالجانب المالي والاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا، مبيناً أن فائدة قروض المشاريع للقطاع الخاص خُفضت إلى 1% بدلاً من 2% وقروض الإسكان من 4 إلى 2%.
دعم القطاع الخاص
في حديث مع "العربي الجديد"، قالت عضو البرلمان العراقي السابق والمختص بالشؤون الاقتصادية نجيبة النجيب، إن "الحكومة العراقية أجرت دراسات اقتصادية لدعم القطاع الخاص من طريق القروض، باعتبارها باباً مهماً لدعم الاقتصاد العراقي".
وأوضحت أن "الحكومة منذ عام 2015 وضعت خطة قروض أنفقت خلالها نحو 6 تريليونات دينار عراقي شملت مشاريع في القطاع الزراعي والصناعي والعقاري".
وأضافت أن "القروض تنوعت ما بين صغيرة لا تزيد على 50 مليون دينار، ومتوسطة تراوح ما بين 100 إلى 200 مليون دينار، وكبيرة تبدأ من مليار دينار وأكثر، لتطوير عمل القطاع الخاص، ليكون عصباً رئيسياً في مجال استراتيجية التخفيف من الفقر والبطالة في البلاد ومشاركة القطاع العام المسؤولية".
وأشارت النجيب إلى أن "القروض الميسرة التي تقدمها الحكومة والمصارف الأهلية أسهمت كثيراً في السنوات الأخيرة بدعم القطاع الخاص وتشغيل الآلاف من الأيادي العاملة المحلية، ولكن في الوقت ذاته لا تزال المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص تعاني من غياب دعم المنتج المحلي وعدم القدرة على المنافسة في السوق المحلية".
اللجوء للاقتراض
ومن جهته قال عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين، أحمد المندلاوي، في حديث مع "العربي الجديد" إن "تدهور الأوضاع المعيشية لأكثر من 60% من العراقيين دفع الكثير إلى تسلّم قروض تشغيلية، تنوعت ما بين قروض سكنية وصناعية وزراعية. والحقيقة أنّ هذه القروض أسهمت كثيراً في تحسين الأوضاع الاقتصادية لأعداد كبيرة من العراقيين".
وأضاف أن "العراق شهد في الآونة الأخيرة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين على القروض المصرفية، وخاصة الشخصية والاستهلاكية والاستثمارية لتلبية الاحتياجات الرئيسية"، مشيراً إلى أن "هذا الإقبال ارتفع نتيجة لحاجة الناس إلى القروض، بالإضافة إلى الإغراءات والمنافسة الشديدة بين الوسط المصرفي".
وبيّن المندلاوي أن "استمرار البنك المركزي والمصارف الأهلية والحكومية بسياسة القروض أسهم بالقضاء على نسبة ليست بالقليلة من البطالة بين أوساط الشباب، وذلك من طريق بعض المشاريع التي نجحت بتشغيل آلاف العراقيين، وكذلك المساهمة في تنمية السوق النقدية، من طريق زيادة العرض من الأوراق التجارية المالية والسندات وتشجيع الأفراد على التعامل مع هذه الأسواق".
حزمة مبادرات
وكانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلنت في العام الماضي إعداد حزمة مبادرات وقوانين جديدة تهدف إلى تطوير عمل القطاع الخاص ليكون عصباً رئيسياً في مجال استراتيجية التخفيف من الفقر والبطالة في البلاد ومشاركة القطاع العام المسؤولية، وخصصت قروضاً للعراقيين كافة، بما فيها قروض للإسكان وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق ذلك، شدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، على ضرورة إعادة توجيه التمويل الحكومي لسد احتياجات القطاع الخاص. وقال صالح في تصريح صحافي له إن "الاهتمام بالقطاع الخاص وتمويله الحكومي بالقروض الميسّرة كمبادرة البنك المركزي العراقي الاستثنائية في التمويل الإسكاني الميسر للقطاع الأهلي التي بلغت نحو ثلاثة تريليونات دينار، حفز وسيحفز نشاط السكن الإجمالي".
كانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلنت في العام الماضي إعداد حزمة مبادرات وقوانين جديدة تهدف إلى تطوير عمل القطاع الخاص
لكن الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، قالت في حديث مع "العربي الجديد" إن "القطاع الخاص منذ عام 2003 ولغاية اللحظة يعاني من الإهمال، رغم حديث الجهات المعنية عن دعم هذا القطاع الحيوي والمهم، لكن للأسف الشديد لا يوجد أي دعم حقيقي للنهوض بواقع القطاع الخاص، بسبب العقليات التي تدير العملية الاقتصادية، لكونها لا تؤمن بشراكة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الدعم اقتصر على المشاريع الاستثمارية التابعة لشخصيات معينة ومتنفذة داخل هذا القطاع المهم".
وأوضحت أن "الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي أطلقت الكثير من المبادرات لدعم القطاع الخاص من خلال تقديم القروض بمختلف أنواعها، ولكن في حقيقة الأمر أغلبها تنفق بشكل خاطئ بسبب آليات الإقراض التي ما زالت تدور في ذات الدوامة من الروتين والبيروقراطية وعدم فهم البعد الحقيقي لآليات القرض الصحيح".
وأشارت سميسم إلى أن "العراق ما زال يتبع آليات إقراض قديمة، مؤكدة أنّ جميع هذه القروض والمنح لا تتجاوز الحد المعقول الذي يجعلها تُسهم في النهوض بواقع القطاع الخاص أو تحدث أثراً تنموياً مرجواً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
