إقالة محافظ البنك المركزي العراقي قبل يومين من "تظاهرة الدولار"
إقالة محافظ البنك المركزي العراقي قبل يومين من "تظاهرة الدولار"
أعلن المكتب الحكومي العراقي في العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف بناء على طلبه وفق بيان رسمي، وتعيين علي محسن العلاق بالوكالة بديلا عنه، وذلك قبيل يومين فقط من تظاهرة دعا إليها ناشطون أمام البنك احتجاجاً على تدني قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.
وذكر البيان أنه تمت إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد، وتسمية بلال الحمداني بديلا عنه بالوكالة أيضا.
لكن مصادر عراقية في بغداد أكدت أن قراراً بإقالة المحافظ مصطفى غالب مخيف اتخذ قبل أيام، وأن الإعفاء لم يكن بناء على طلبه، كما ذكر البيان الرسمي.
ويأتي القرار الحكومي بإعفاء غالب قبيل تظاهرة دعا لها ناشطون عراقيون أمام البنك المركزي العراقي وسط بغداد الأربعاء المقبل، احتجاجا على تهاوي قيمة الدينار أمام الدولار والذي وصل نهار يوم الأحد، إلى 1650 دينارا للدولار الواحد.
وقال ناشطون في حركة "وعي المدنية"، إن نسب الفقر وغلاء الأسعار ارتفعت بالبلاد بشكل مخيف بسبب تراجع قيمة الدينار مهددين بتوسعة رقعة التظاهرات.
وإثر ذلك، أقر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الأحد، عدة قرارات لمعالجة تقلب سعر الصرف للعملة الأجنبية أمام الدولار، عقب اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، خُصص للبحث في أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق المحلية وتأثيرها على المواطنين، ووضع معالجات حاسمة بهذا الشأن، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء.
ووفق البيان نفسه، جرى اتخاذ عدّة قرارات تصبّ في مسار تثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب، أبرزها فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة، وتمويل البنك المركزي للمصرف بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، وإطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، وتسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطاع الخاص.
ومُنذ شهرين، وعقب فرض البنك الفيدرالي الأميركي قيوداً وضعت اشتراطات دقيقة أمام منافذ بيع الدولار في مزاد بيع العملة الأجنبية بالبنك المركزي العراقي للسيطرة على عمليات تهريبه لدول مجاورة، ارتفع سعر الصرف في العراق من 1470 ديناراً للدولار الواحد إلى ما يقارب 1600 دينار وزاد عنه أحياناً وسط مخاوف من حصول قفزات جديدة في ظل العجز الحكومي عن إجباره على التراجع.
