أثارت قيود الإغلاق الذي فرضته الصين على المدن الكبرى لمكافحة تفشي فيروس كورونا مخاوف بشأن المزيد من الاضطرابات في قطاع الصناعة عالميا، بعد أعلنت شركتان لتصنيع رقائق المعالجات الدقيقة أن مصانعهما تأثرت جراء الإجراءات.
وحذر محللون من أن فيتنام وتايلاند ودولا أخرى مهمة لحركة سلاسل التصنيع قد تفرض تدابير لمكافحة الفيروس من شأنها تأخير عمليات التوريد.
وقال الاقتصاديون في شركة "نومورا" المالية اليابانية التي تعمل في أكثر من ثلاثين دولة، في تقرير اليوم الجمعة، إن ”الإغلاقات في الصين تسبب اضطرابات بالفعل”.
يشهد الاقتصاد الصيني بالفعل حالة من الهدوء جراء جهود رسمية غير ذات الصلة، لإجبار شركات التطوير العقاري وشركات أخرى على خفض الديون المتزايدة التي غذت الازدهار الصيني على مدى العقدين الماضيين.
كانت مدينة شيان، غربي الصين، أحدث مدينة تخضع للإغلاق، وتشتهر المدينة بمصانع إنتاج شرائح معالجات الهواتف الذكية وقطع غيار السيارات وغيرها من السلع للعلامات التجارية العالمية والصينية على السواء.
وقالت شركتا "سامسونغ تكنولوجيز" و"مايكرون تكنولوجيز لمتد" إن مصانعهما في شيان قد تأثرت، غير أنهما تحاولان تقليص مدى الاضطراب بالاعتماد على شبكات الإنتاج العالمية.
وتنتج هذه المصانع شرائح ذاكرة "دي را" و"باند" المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي، وأيضا في الخدمات.
ولم تتأثر هذه الأجهزة بنقص الرقائق العام الماضي، والذي كان قد عطل صناعة السيارات وغيرها من الصناعات. لذلك، من المحتمل أن تمتلك تلك المصانع مخزونا، لكن "مايكرون" قالت إن بعض عمليات التسليم قد تتأخر.
كما أغلقت السلطات أجزاء من نينغبو، جنوب شنغهاي، الذي يعد أحد أكثر الموانئ ازدحاما في العالم، وهو ما يؤدي إلى إبطاء أعمال الشحن وتفريغ الشحنات، ما قد يؤدي إلى رفع تكاليف الشحن المرتفعة بالفعل.
كذلك أغلقت السلطات، أمس الخميس، مدينة يوزهو في مقاطعة خنان وسط البلاد، وتم تعليق الدخول إلى مدينة يونغ جي في مقاطعة شانشي المجاورة، وفرضت السلطات إجراء اختبارات عامة بعد رصد آثار للفيروس في محطة قطار.
تكاليف باهظة
وفرضت السلطات قيوداً مكثفة على السفر والنشاط التجاري بمقتضى استراتيجية "صفر كوفيد" الرامية للحيلولة دون دخول الفيروس البلاد مجددا، لكنها أدت لتكاليف باهظة.
وشهد النمو الاقتصادي انتعاشا بعد السماح بإعادة فتح المصانع والمتاجر والمكاتب، عندما أعلن الحزب الشيوعي الحاكم الانتصار على الفيروس في مارس / آذار الماضي.
لكن مدنا وبلدات متفرقة وبعض الأحياء الفردية واجهت المزيد من الإغلاقات المؤقتة منذ ذلك الحين للحيلولة دون ظهور بؤر تفش جديدة للفيروس.
كما تباطأ النمو الاقتصادي بعد أن شددت بكين الضوابط على استخدام شركات التطوير العقاري القروض، وهو ما تسبب في ركود في قطاع البناء، أحد أكبر المساهمين في النمو الاقتصادي الصيني.
وخفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من العام المنصرم 2021 إلى ثلاثة بالمائة فقط مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل تراجعا مقارنة بالربع السابق الذي سجل نموا بنسبة 4.9 بالمائة، وأيضا الربع المنتهي في مارس/ آذار الماضي الذي سجل نموا بنسبة 7.9 بالمائة. وعزوا ذلك التراجع إلى الركود الذي يشهده قطاع الإنشاءات.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
