إغراء فقراء مصر بـ"أرجل الدجاج"... وقفزة أسعار العدس والفول

دفعت الحكومة المصرية نحو إغراء الفقراء في مصر بالأسعار الرخيصة لأرجل الدجاج كبديل للحوم الحمراء والبيضاء التي قفزت أسعارها بسبب تدهور سعر الجنيه مقابل الدولار.

وفي المقابل، شهدت الأكلات الرخيصة ارتفاعات حادة في أسعارها، وفي مقدمتها العدس والفول والبيض.
وأكد المعهد القومي للتغذية، التابع لوزارة الصحة والسكان، فوائد أرجل الفراخ (الدجاج) التي تعد بدائل غذائية غنية بالبروتين واقتصادية من الناحية المادية، في ظلّ ارتفاع أسعارالفراخ واللحوم.

وأوضح المعهد القومي للتغذية، في منشور له على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، أنّ من فوائد أرجل الفراخ أنها غنية بالبروتين والسعرات الحرارية، لكن بصورة معتدلة، فعند إزالة الجلد توفر رجل الفرخة 106 سعرات حرارية.

وفي السياق نفسه، قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبد المنعم خليل، مساء أول من أمس: "أرجل الفراخ المصرية ليس هناك أي مشكلة في تناولها، وبتجربتي ممكن أقول إنّ أرجل الفراخ بها مادة جيلاتينية قوية جداً لعلاج آلام الظهر، وننجح بتصدير كميات كبيرة من أرجل الفراخ إلى الصين".

يأتي ذلك على خلفية معاناة المصريين من موجات الغلاء المتواصل، وأحدثها ما رصدته "العربي الجديد" في الأسواق على مدار الأيام التي تلت قرار رفع الفائدة 3% دفعة واحدة، إذ أكد تجار ومواطنون أنّ هناك تغييراً كبيراً في الأسعار طاول جميع السلع الأساسية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: زيادة جديدة في أسعار الفول بنسبة 15%

وعاودت أسعار الدواجن ارتفاعها، إذ تباع بسعر 46 جنيهاً لكيلوغرام الدواجن البيضاء، و75 جنيهاً للدجاج والبط البلدي، فيما يبلغ سعر كيلوغرام أرجل الدجاج نحو 10 جنيهات فقط (الدولار = نحو 24.7 جنيهاً). وبدورها، وصل سعر الأرانب إلى 73 جنيهاً للكيلوغرام.

يؤكد بائعون لـ"العربي الجديد" أنّ ارتفاع أسعار الأعلاف من 18 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه نهاية الأسبوع الماضي، أدى إلى زيادة في سعر التوريد للموزعين من 36 إلى 40 جنيهاً، إذ يباع كيلوغرام الدجاج في المناطق الشعبية والريف بنحو 44 جنيهاً، وبالمدن بـ46، وفي المناطق الراقية وما حولها يصل إلى 85 جنيهاً. وزاد سعر طبق البيض البلدي من 85 إلى 92 جنيهاً، والأبيض يباع بما بين 88 و90 جنيهاً.

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن نحو 100 مليار جنيه (5.4 مليارات دولار) لإنتاج 4 ملايين دجاجة يومياً، ويصل عدد مزارع التربية إلى نحو 60 ألف منشأة، يعمل فيها 3 ملايين عامل، فيما يبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء نحو 21.5 كيلوغرامات سنوياً، وفق البيانات الرسمية.

وفي ظل موجات الغلاء المتوالية، وبخاصة للسلع الأساسية التي يعتمد عليها الفقراء ومحدودو الدخل، احتل العدس أعلى مرتبة في ارتفاعات الأسعار الأسبوع الحالي، حيث زاد سعر الكيلوغرام خلال أسبوع من 40 إلى 54 جنيهاً لدى العلافين ومحلات البقالة الشعبية، وبلغ سعر العبوة المغلفة وزن نصف كيلوغرام 36 جنيهاً.

يعتبر المصريون العدس من الوجبات الشعبية، والأكثر إقبالاً في موسم الشتاء، من الأسر المتوسطة والفقيرة. وبلغت نسبة الزيادة في سعر العدس نحو 100% عن العام الماضي. وزاد سعر كيلو الفول عند العلافين والموزعين بالمناطق الشعبية من 40 جنيهاً إلى 45 جنيهاً، يصل إلى 60 جنيهاً للكيلو المغلف بالمحال التجارية.

وانعكست أسعار السلع الأساسية اليومية على تكاليف أطباق الفول بالشوارع والمحال الشعبية، التي لجأت إلى تخفيض الكميات وحجم الأرغفة، بينما لجأت المطاعم إلى تعديل قوائم الأسعار، بزيادة تراوح ما بين 5% و10% عن الأسبوع الماضي.

أكد مدير فرع لسلسلة شطائر ومأكولات شعبية، رفض الإفصاح عن نفسه، لـ"العربي الجديد" توقفه عن طباعة قائمة الأسعار بالمحال التي يديرها، بعد اضطراره إلى طباعة قوائم البيع عدة مرات، مع تغيير أسعار التكلفة في الإنتاج، خلال الشهرين الماضيين، مبدياً سخطه من عدم قدرته على مواكبة الزيادة في التكاليف التي تحدث يومياً، مع غلاء جميع مدخلات الإنتاج، التي تأثرت بانخفاض الجنيه، وزيادة الدولار.

عاودت أسعار الدواجن ارتفاعها، إذ تباع بسعر 46 جنيهاً لكيلوغرام الدواجن البيضاء، و75 جنيهاً للدجاج والبط البلدي،

وتمر الأسواق المصرية بحالة من الاضطراب بعد قرار اتخذته لجنة السياسات النقدية الأسبوع الماضي، برفع الفائدة 3% على الجنيه بالبنوك، ما يكشف عن استمرارها السير في اتجاه واحدة للتشدد النقدي، يدفع العملة الوطنية إلى الركوع أمام الدولار والعملات الصعبة، ويدفع الأسعار ومعدلات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة، على مدار 8 سنوات.

وفي هذا السياق، يؤكد خبير الاستثمار والتمويل حسن أبو سعده في تصريح لـ"العربي الجديد" أن التناقضات التي تشهدها الأسواق انعكاس طبيعي لحالة الضبابية التي تشهدها الأسواق، مع استمرار شحّ الدولار، وعدم الشفافية في المعلومات، وتحرك الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية، بالطريقة نفسها التي أدت إليها، ومن خلال مجموعة ضيقة من المسؤولين والتنفيذيين الذين سبق عليهم الحكم بعدم صلاحيتهم.

ويقول خبير الاستثمار والتمويل إنّ "حالة التراجع للدولار في السوق الموازية واستقراره على ما هو عليه في البنوك، مرحلة وقتية قد تستمر إلى بداية العام المقبل، متأثرة بتوقف طلب المستثمرين المعطلة مصانعهم وانتظار المصانع التي تنتظر إلغاء القيود التي وضعها البنك المركزي على الواردات نهاية الأسبوع".

يضيف أبو سعدة: "إدارة الحكومة للسياسات النقدية حولت الدولار إلى سلعة، يحكمها العرض والطلب، وعندما ينشط الطلب مع انقضاء إجازات أعياد الميلاد، سيبدأ الاختبار الحقيقي، لقدرة البنوك على توفير الدولار للموردين والمصانع والمواطنين".