إعفاء المصريين في الخارج من 70% من رسوم استيراد السيارات

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على تعديل قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الهادف إلى تمديد فترة سريان مبادرة استيراد المصريين المغتربين السيارات مدة شهرين إضافيين، تنتهي في 14 مايو/أيار بدلاً من 14 مارس/آذار من العام الجاري، وذلك في مجموع مواده، وإرجاء أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة لاحقة.

ووافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس هيئة حزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية، بشأن إعفاء المصريين في الخارج من نسبة 70 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية، إذ تقضي المبادرة بسداد مبلغ نقدي يعادل الرسوم الجمركية للسيارة بالعملة الأجنبية خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ إصدار القانون، واسترداده بالعملة المحلية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد من دون عائد.

تمديد فترة سريان مبادرة استيراد المصريين المغتربين السيارات شهرين إضافيين، تنتهي في 14 مايو/أيار

ووفقاً للمقترح، تشمل الوديعة الدولارية -بعد التعديل- نسبة 30 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 في المائة من قيمة رسم التنمية، و100 في المائة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى زيادة المدة المحددة للمصري المقيم في الخارج لاستيراد السيارة من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وإلغاء الحظر الذي كان مقرراً على بيع السيارات.

واشترط القانون على المصري المقيم في الخارج الراغب في الاستفادة من أحكامه أن تكون لديه إقامة قانونية سارية خارج البلاد، ويبلغ 16 سنة من العمر على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

ويستثنى من هذا الشرط الزوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في القانون.

سيارات

التحديثات الحية

قواعد مصرية لتطبيق قانون استيراد سيارات المغتربين

وأقرت الحكومة تيسيرات إضافية للمغتربين الراغبين في استيراد السيارات في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي بعد مرور شهر من سريان المبادرة، بسبب ضعف الإقبال من جانب المقيمين في الخارج على التسجيل.

وتضمنت التيسيرات إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، وإلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة، وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة، المقدمة من المصري المقيم في الخارج.

وتضمنت التيسيرات استيراد السيارة من المالك الأول من دون التقيد بسنة صنع معينة، وأن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث إذا كان الاستيراد يحصل من غير المالك الأول للسيارة.