إضراب عمال مصريين والقبض على آخر بسبب الشكوى من غلاء الأسعار

نظم عمال شركة "ليوني وايرنغ سيستمز" للضفائر الكهربائية في السيارات، في المنطقة الحرة في مدينة نصر شرقي القاهرة، تظاهرة داخل المصنع رقم 1، للشكوى من ضعف الرواتب مقارنة بغلاء الأسعار والأزمات المعيشية التي يواجهها العمال، وللمطالبة بزيادة الأجور والحوافز والعلاوات والبدلات، وتعديل النظام الصحي ليغطي كامل مصاريف العلاج، ومساواة كل العاملين في الرعاية الصحية الشاملة، ووقف سياسات التعسف ضد العمال.

كما تضامن مع المحتجين عمال مصنعي الشركة في منطقة بدر وأسيوط، وطالبوا إدارة الشركة بتحقيق مطالب العمال وتحسين ظروف العمل والالتزام بالمعايير الدولية.

وتعد شركة ليوني وايرنغ سيستمز من كبرى الشركات العالمية العاملة في منتجات وحلول وخدمات إدارة الطاقة والبيانات في قطاع السيارات والصناعات الأخرى.

وتمتلك ليوني 14 مصنعًا، منها 10 مصانع في المنطقة الحرة بمدينة نصر، ومصنعان في المنطقة الصناعية بمدينة بدر، ومصنع بمحافظة أسيوط، وتضم شركة ليوني مصر نحو خمسة آلاف وستمائة عامل وموظف وفني ومهندس. 

وتواصل قوات الأمن بمحافظة القاهرة إخفاء محمد هاشم فرغلي سليمان، 53 عاما، العامل في هيئة النقل العام بالقاهرة، حتى موعد كتابة هذه السطور، ولم يتم عرضه على جهات التحقيق حتى الآن، منذ القبض عليه يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري بسبب منشورات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشكو فيها من غلاء الأسعار والأزمات المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها العمال والشعب المصري، نتيجة السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية.

أسواق

التحديثات الحية

توقعات بزيادة مصر الفائدة مجدداً وسط ترقب بشأن أسعار الوقود

وكانت قوات الامن المصرية قد اقتحمت منزل سليمان بالقاهرة يوم الجمعة الماضي الموافق 20 يناير/كانون الثاني، وفتشت المنزل واستولت على بعض أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، واقتادته تعسفيا من دون إذن ضبط، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة 33 معدل من القانون رقم (15) لسنة 1971 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام، يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً.

ونقلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن مصادر قريبة من أقاربه، أن أسرته توجهت إلى مقر قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، خلال الأيام الماضية، الذي أنكر معرفته بالقبض عليه أو بوجوده في القسم، ما يزيد الخوف والقلق على صحته وحياته، حيث إنه يعانى من أمراض عديدة، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة بقرنية العينين، تستوجب الرعاية الصحية والطبية.

ثم علمت الأسرة من مصادر أمنية أنه موجود في مقر جهاز الأمن الوطني، الذي أنكر وجوده أيضًا. 

وسبق أن ألقي القبض على سليمان عام 2016 في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "النقل العام"، حيث كان أحد العمال الذين دعوا ونظموا إضرابًا شهيرًا بهيئة النقل العام، للمطالبة بزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين إلى 17% بدلاً من 13% أسوة بنقل عام الإسكندرية.

ويواجه المصريون موجة غلاء كبيرة، بعدما انخفضت قيمة الجنيه المصري لأدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار، ليصل سعر الدولار الواحد إلى نحو ثلاثين جنيهًا، بالتزامن مع موجة تضخم تضرب البلاد بلغت معدلاتها نحو عشرين في المئة طبقًا للأرقام الرسمية، بينما يؤكد مراقبون أن نسبة التضخم الحقيقية قد تكون أكبر من ذلك بكثير.