واصل عمال وموظفو السكك الحديدية في تونس، الأربعاء، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، وقد نجم عنه شلل في حركة النقل عبر القطاعات داخل البلاد.
وتطالب الجامعة العامة للسكك الحديدية (نقابة)، إضافة إلى صرف زيادة على الراتب، بإدماج 78 من العاملين بنظام العقود في السكك، ضمن طاقم الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، قال المتحدث باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية (حكومية)، حسان الميعادي، إنّ "التوقف لموظفي وعمال السكك الحديدية عن العمل، والدخول في إضراب، كان مفاجئاً وغير مصرح به مسبقا في هذا التاريخ".
وذكر أنّ "الإضراب كان مبرمجاً بتاريخ 7 إبريل/ نيسان المقبل، بعد تمسك الطرف النقابي بصرف الزيادة.. تنفيذ اتفاق الزيادة يتطلب الحصول على موافقة من رئاسة الحكومة".
وزاد: "الإضراب يأتي على خلفية عدم صرف الزيادة في منحة آخر السنة ضمن أجرة مارس/ آذار الجاري.. إدارة الشركة بصدد التفاوض مع نقابيي الشركة لاستئناف الحركة".
وتُعتبر نقابات مؤسسات النقل من أهم النقابات العمالية المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، وأكثرها التزاماً بتنفيذ الاحتجاجات التي تدعو إليها المركزية النقابية، ما يجعل هذه الأخيرة تراهن على هذا الثقل النقابي لإنجاح كافة المحطات الاعتراضية التي تدعو إليها.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
