لجأ تونسيون، اليوم الخميس، إلى البحث عن بدائل تعوّضهم عن الخبز بعد دخول نحو 3600 مخبز في تونس اليوم الخميس، في إضراب عام يستمر 3 أيام، احتجاجاً على رفض السلطة المعنية الاستجابة لمطالب المهنيين في القطاع، المتمثلة أساساً بصرف مستحقاتهم لدى الدولة وتطبيق القانون المنظم لهذا النشاط.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أصحاب المخابز غاضبون ويأملون تطبيق القانون والاستجابة لبعض مطالبهم.
وأشار بوعنان إلى أن الغرفة تتمسك بإلغاء المرسوم الصادر سنة 2020 والمتعلّق بالاحتكار وبالمواد المدعمة والتقيد بالقانون الـ 36 لسنة 2015 للمنافسة والأسعار، مشيراً إلى أنهم سيقبلون بتفعيل بعض هذه المطالب، ولو تدريجاً.
وأضاف بوعنان أن الطلبات قديمة متجددة، ولديهم مستحقات لدى الدولة لم تُفعَّل، معبّراً عن رفضهم للمرسوم المعمول به حالياً والذي يجب إلغاؤه، ومؤكداً أنهم خاضوا عدداً من الإضرابات سابقاً، ورغم الوعود الكثيرة، إلا أنها لم تُطبَّق.
وبيّن المتحدث أن المخابز في صفاقس دخلت منذ بضعة أيام في إضراب واحتجاجات، ومع ذلك لا يحرك أحد ساكناً، مشيراً إلى أن القانون الذي يميز بينهم وبين المخابز المصنفة على أنها فاخرة غير مطبَّق، ما جعلهم يعانون من عدة صعوبات.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل تبعات الإضراب وحرمان التونسيين الخبز طوال 3 أيام، مؤكداً أنهم قد يصعّدون إن لم تستجب سلطة الإشراف لمطالبهم، مضيفاً أنهم يطالبون بتطبيق القرار الوزاري الصادر في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، والمتعلق بالحد من تفشي المخابز غير المصنفة.
واضطر الإضراب عدداً من المواطنين إلى شراء بدائل الخبز المدعم بأنواع أخرى من المخبوزات غير المدعمة التي يرتفع سعرها بثلاثة أضعاف تلك التي تبيعها المخابز التي بدأت بالإضراب اليوم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
