إضرابات ومسيرات تشل شوارع لبنان احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود

شلت تحركات نفذها سائقون ينتمون إلى "اتحادات ونقابات قطاع النقل البري" شوارع لبنان الأربعاء، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار.

وشارك مئات السائقين في المسيرات بالشاحنات والصهاريج والسيارات في كل المناطق اللبنانية، وصولا إلى وزارة الداخلية والبلديات في بيروت.

وقال رئيس "اتحادات ونقابات النقل البري" بسام طليس، في تصريح أمام وزارة الداخلية، إن "أسعار المحروقات وقطع السيارات لم تعد محتملة. والدولة تبحث في موضوع رفع الدعم والمساعدات، لذا فلتبدأ بالأولويات".

وارتفع سعر صفيحة البنزين (95 أوكتان) خلال أيام، بنسبة 11.8 بالمائة إلى أكثر من 40 ألف ليرة (26.4 دولارا وفق السعر الرسمي) من 34.8 ألفاً (23 دولارا).

ويواجه المستوردون صعوبات في استبدال الليرة اللبنانية بالدولار، بسعر الصرف الرسمي البالغ 1510 ليرات، وفقاً لـ"الأناضول".

واعتبر طليس أن "التحرك بداية شرارة لتحرّك قطاع النقل البري، ونحن غير معنيين بتشكيل الحكومة أو عدمه، لأن لدينا همومنا ومستمرون طالما أن المطالب المحقة لم تتحقق".

ونظم "تجمع مكاتب التاكسي (سيارات الأجرة)"، المنضوي ضمن "اتحادات ونقابات النقل البري"، مسيرة من أمام وزارة الطاقة والمياه، وصولا إلى وزارة الداخلية والبلديات.

وطالب سائقو سيارات الأجرة بمنحهم بطاقات دعم للمحروقات، فضلًا عن بطاقات تساعدهم ماديًا على شراء قطع غيار لسياراتهم.

وطالب نقيب أصحاب الشاحنات العمومية شفيق القسيس الدولة بـ"إنصافهم وإعطائهم حقوقهم، وتحديد أجور النقل للشاحنات، لأن كلفة الصيانة أصبحت باهظة"، وأكد "استمرار الإضراب إلى حين تحقيق هذه المطالب المحقة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجانب اللبناني يجتمع مع شركة التدقيق الجنائي وسط خلافات وضغوط

 كما أعلنت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، أنها شاركت في التحرك اليوم "لأن مشكلتنا واحدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، خصوصا وأن أجور النقل لا تسد جزءا بسيطا من أكلافنا بعد تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي العشرة آلاف ليرة".

وأيّدت النقابة "مطالب الاتحادات المتعلقة بالمعاينة الميكانيكية وضرورة أن تستردها الدولة، واستثناء قطاع نقل المحروقات من قرارات سير الشاحنات، باعتبارها شاحنات تنقل مواد خطرة ومشتعلة ولا يجوز أن نتوقف على الطرق العامة قبل إفراغ حمولتنا. لذلك نطالب وزير الداخلية باستثناء الصهاريج من هذا القرار".

بدوره، أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أن "مطالب قطاع النقل سترفع في مذكرة إلى المعنيين في وزارتي الداخلية والطاقة"، ولفت إلى أن "المعاينة الميكانيكية ليست ضرورية في هذه الظروف الصعبة، ونحن اليوم نعبّر عن رأينا، ولن نقطع الطرق، ولكن لا يمكننا أن نستمر في هذا الوضع".

من جهة أخرى، أعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، رفضها قرار منع التجول من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة فجرا خلال شهر رمضان.

وقالت النقابة إن هذا القرار "يضرب القطاع المطعمي خلال رمضان، وخصوصا أن موعد الإفطار يتزامن مع وقت حظر التجول، ما يعني أن المطاعم لن تعمل لمدة شهر إضافي، ناهيك بالإغلاق التام الذي سبق عيد الفصح الغربي، وذلك الآتي مع التقويم الشرقي، ما يعني ضربة ممنهجة للقطاع".

وأضافت أنه "إذا لم تعدل اللجنة الوزارية هذه القرارات، فإنها تكون قد أصدرت حكم الإعدام على القطاع المطعمي برمته".