- موسم الأعياد والطلب المتزايد على جوازات السفر أبرزا التحديات التي تواجهها تعز، بما في ذلك الازدحام غير المسبوق ونقص الخدمات الفندقية، مما دفع فرع مصلحة الهجرة والجوازات لتمديد ساعات العمل.
- الوضع الاقتصادي الصعب والتكاليف التشغيلية المرتفعة تجعل الاستثمار في القطاع الفندقي بتعز مغامرة، رغم ذلك يحاول مكتب السياحة تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي، معتبرًا الاستقرار الأمني والسياسي ضروريين لنجاح هذه الجهود.
مع إعادة فتح طريق تعز الحوبان بعد تسع سنوات من إغلاقه، وجد الكثير من اليمنيين الفرصة مواتية لزيارة مدينة تعز، وإنجاز أعمالهم، ما سبّب دخول عشرات الآلاف يومياً إلى مدينة تعز، لكنهم اصطدموا بعدم وجود غرف شاغرة في فنادق المدينة.
محمد إبراهيم، من أبناء مدينة إب وسط اليمن، كان واحداً من هؤلاء الأشخاص الذين استبشروا بإعادة فتح الطريق، ووجدها فرصة لزيارة تعز والحصول على جواز سفر من فرع مصلحة الهجرة والجوازات بتعز.
وبعد دخوله إلى تعز، حاول إبراهيم الحصول على غرفة فندقية، غير أنه وجد أن جميع فنادق المدينة لا تملك غرفاً شاغرة، ولكونه لا يملك أقارب في تعز يمكن أن يقضي ليلته عندهم، فقد اضطر إلى استئجار غرفة في أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة.
يقول إبراهيم لـ"العربي الجديد": "منذ سنوات وأنا أنوي استخراج جواز سفر، وأجّلت الموضوع أكثر من مرة بسبب قطع طرقات تعز واضطرار المسافرين إلى العبور في طريق فرعي يصل الحوبان بالمدينة يمتد لأربع ساعات، مع أن المسافة في الطريق الرئيسي تمتد لعشر دقائق فقط".
يضيف: "بعد فتح الطريق الرئيسي منتصف يونيو/ حزيران الماضي، قررت السفر إلى تعز للحصول على جواز سفر من فرع مصلحة الهجرة والجوازات، وتفاجأت بالعدد الكبير جداً من الراغبين في الحصول على جواز سفر، وحين قررت البحث عن غرفة، لم أجد مكاناً شاغراً في أي فندق بالمدينة، ووجدت نفسي مشرداً في الشارع، فاضطررت إلى أن أستأجر غرفة في أحد المستشفيات الخاصة بسعر يفوق أسعار الغرف الفندقية".
ازدحام شديد في فنادق تعز
تعاني مدينة تعز من ازدحام شديد في فنادقها بسبب موسم الأعياد وكثرة الداخلين إلى المدينة عقب فتح الطريق الرئيس الذي يصل المدينة بمنطقة الحوبان والذي فُتح في 13 يونيو/ حزيران الماضي بعد تسع سنوات من الإغلاق.
مسؤول أمني في إدارة أمن تعز قال لـ"العربي الجديد" إن أكثر من 1000 سيارة تدخل المدينة يومياً، ومعظمها تحمل الراغبين في الحصول على جوازات سفر، وبالتالي سبّب هذا الأمر حالة ازدحام غير مسبوق في المدينة".
وأكد المسؤول الأمني أن فرع مصلحة الهجرة والجوازات، أمام الزحام غير المسبوق، قرر تمديد الدوام الرسمي في الفرع حتى الخامسة مساءً، بعد أن كان ينتهي في الثانية ظهراً، من أجل استيعاب العدد الكبير من الراغبين في الحصول على جوازات السفر".
وأمام حالة الازدحام التي تعانيها مدينة تعز هذه الأيام، تواجه المدينة مشكلة قلة الفنادق فيها، بعد أن تعرضت معظمها للتدمير الجزئي أو الكلي بسبب الحرب، بالإضافة إلى إغلاق عدد كبير من الفنادق، وخصوصاً القريبة من خطوط النار التي تقع في مناطق تصنف بأنها غير آمنة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى أن العديد من المستثمرين توقفوا عن ضخّ رؤوس أموالهم في القطاع السياحي والفندقي بسبب العوامل التي فرضتها الحرب، وفي مقدمتها انعدام الكهرباء الحكومية التي استُبدِلَت بكهرباء تجارية باهظة الثمن، وانعدام الخدمات الأخرى مثل الماء وغيره، حيث تضطر الفنادق إلى شراء المياه، حيث يبلغ سعر العشرة آلاف لتر نحو ستة آلاف ريال (الدولار يساوي 1800 ريال).
كذلك ساهمت الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها الحرب بارتفاع هائل في أسعار الغرف والأجنحة الفندقية، حيث يصل سعر الغرفة الواحدة في فندق بسيط إلى 20 ألف ريال، وهو ما يُعَدّ أكبر من قدرة المواطنين الشرائية.
الاستثمار في القطاع مغامرة كبيرة
المستثمر السابق في القطاع الفندقي، عبد الله العريقي، قال لـ"العربي الجديد" إن الاستثمار في القطاع الفندقي بتعز أصبح مغامرة كبيرة، في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية للفنادق، والوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين، حيث بات من الصعب على المواطن دفع تكاليف الغرفة أو الجناح الفندقي.
وأضاف العريقي أن فاتورة الكهرباء للفندق البسيط تتجاوز شهرياً 6 ملايين ريال، في ظل حالة الإسراف باستخدام الماء والكهرباء من قبل النزلاء الذين يشعرون أنهم يدفعون مبلغاً كبيراً يفوق قدرتهم مقابل المكوث لليلة واحدة في الفندق، بالإضافة إلى أن أوضاع الحرب أثرت كثيراً في عدد نزلاء الفنادق.
مسؤول الرقابة بمكتب السياحة في تعز سلطان المقطري، قال لـ"العربي الجديد" إن المنشآت الفندقية خلال الفترات السابقة تركزت في مناطق الحوبان شماليّ مدينة تعز (خاضعة لسيطرة الحوثيين)، وهي المنشآت الفندقية التي تحمل الدرجات السياحية المرتفعة، بحكم التوسع العمراني، بالإضافة إلى أن منطقة الحوبان كانت تمثل المنفذ الرئيسي للوافدين من محافظات صنعاء وإب والمحافظات الجنوبية مثل محافظة عدن".
وأكد المقطري أنه "في أثناء فترة الحرب تعرضت العديد من المنشآت السياحية للدمار والخراب، وتكبدت خسائر كبيرة، ومع محدودية نسبة التشغيل بالنسبة إلى المنشآت الفندقية حيث كانت لا تتجاوز 19% من الطاقة الاستيعابية، ومع هذا بلغ عدد المنشآت الفندقية 32 فندقاً، وهناك عدد من الفنادق لا تزال مغلقة مثل سبأ، والنصر، والسلام، وشمسان، وسنان، والماس، والمجيدي، والقاهرة، والمنصوري، وبيروت".
ولفت المقطري إلى أن التكلفة التشغيلية للفنادق لا تزال مرتفعة بسبب انعدام الكهرباء الحكومية، ووصول سعر الكيلو التجاري إلى ما يزيد على 1000 ريال، بالإضافة إلى تكلفة المياه المرتفعة، ما يساهم بارتفاع أسعار الغرف والأجنحة الفندقية، أضف إلى ذلك عدم تمكين الشرطة السياحية من أداء عملها، وكذا تعدد الجهات التي تتعامل مع القطاع السياحي".
وأضاف المقطري أن القرار الـ 33 بخصوص رسوم النظافة والتحسين والذي حدد الرسوم على الفنادق شهرياً، يُعَدّ قراراً كارثياً على المنشآت السياحية عموماً، كذلك سبّبت الأوضاع انخفاض مستوى ومواصفات التصنيف السياحي في ظل الحصار الخانق على المحافظة، حيث تظل الفنادق فارغة إلا في فترات موسمية، كما هو حاصل حالياً، حيث معظم النزلاء في الفنادق من القادمين إلى المدينة بهدف استخراج جوازات سفر، بالإضافة إلى موسم العيد الذي تزداد فيه أعراس الزواج، وبالتالي يتضاعف عدد نزلاء الفنادق".
وأشار المقطري إلى أن "مكتب السياحة بالمحافظة يعمل في سبيل تشجيع الفنادق على الاستمرار في مزاولة النشاط، ويدعو إلى الاستثمار في القطاع السياحي، مع الإشارة إلى أن معظم الفنادق العاملة حالياً مؤجَّرة لمستثمرين، فالقطاع السياحي حساس للغاية، والاستثمار في القطاع يتطلب الاستقرار الأمني والسياسي، والسياحة والحرب لا يجتمعان".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
