أعلنت وزارة الزراعة المصرية أنه تمت الموافقة مبدئيًا على الطلبات المقدمة لاستيراد تقاوي (بذور) البطاطس للعروة الصيفية، والتي تجرى زراعتها نهاية ديسمبر/ كانون الأول، وقد بلغت نحو 265 ألف طن، مقابل 160 ألف طن في الموسم الماضي، في الوقت الذي لا يستوعب فيه السوق أكثر من 120 ألف طن.
ويقول أحمد رضوان، أحد تجار ومستوردي تقاوي البطاطس، إن هذا الارتفاع في الطلبات المقدمة جاء نتيجة إشاعة جرى تناقلها بين التجار تفيد بأن الحكومة بصدد تخفيض الحصة الاستيرادية، وهو ما جعل المستوردين يتقدمون بكميات أعلى من حاجات السوق.
ويوضح في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أنه على أرض الواقع لن يتم استيراد كل هذه الكميات، بدليل أن وزارة الزراعة وافقت العام الماضي على استيراد 170 ألف طن تقاوي، في حين أن ما تم دخوله فعليا حوالى 110 آلاف طن.
ويعزو محمد أبو يوسف، وهو مزارع بطاطس، زيادة طلبات الاستيراد هذا الموسم إلى زيادة إنتاج دول الاتحاد الاوروبي من التقاوي، وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض مقابل الطلب، وبالتالي النزول بالسعر، وهو ما يحقق هامش ربح مرتفع للمستوردين، بالإضافة إلى أن المستوردين بحكم خبراتهم السابقة يتوقعون ارتفاع إقبال المزارعين على زيادة المساحات المزروعة.
ويرى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين المصريين، أن زيادة الكميات المستوردة من تقاوي البطاطس ستكون في صالح المزارعين، لأنها ستؤدي إلى تراجع أسعارها. ويشير أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أن العبرة ليست بعدد الطلبات المقدمة لوزارة الزراعة، ولكن بالموافقة على الكميات التى سيسمح بدخولها.
ويعتبر أنه يمكن توطين زراعة تقاوي العروة الصيفية في مصر بدلًا من استيرادها من أوروبا، إذ إنه يمكن عن طريق الزراعات الحديثة التحكم في درجات الحرارة، وهناك تجارب في وزارة الزراعة أثبتت نجاحها، لافتًا إلى أن مصالح كبار المستوردين قد تحول دون الاستمرار في مثل هذا التوجه. وبلغت المساحة المزروعة بالبطاطس في موسم 2019 /2020 نحو 475 ألف فدان، أنتجت نحو 5.8 ملايين طن، وتم تصدير نحو 678 ألف طن، وفقًا لتقارير وزارة الزراعة المصرية.
وأعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير أن صادرات البطاطس بلغت بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس /آب الماضي نحو 620 ألف طن، مسجلة المرتبة الثانية في قائمة صادرات الحاصلات الزراعية بعد الموالح.