إسرائيل توافق على تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بعد اقتطاع حصة غزة
صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية، اليوم الأحد، على قرار تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عن طريق دولة ثالثة هي النرويج، وحفظ الحصة المخصصة لقطاع غزة لديها.
ورفضت منظمة التحرير الفلسطينية، في تصريحات اليوم، استثناء القطاع، كما سبق أن أعلنت السلطة رفضها تلقي أموال الضرائب من دون حصة غزة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".
وطالب الشيخ في تصريح صحافي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن سياسي إسرائيلي كبير لم تسمّه قوله إن هدف هذه الخطوة هو "إقناع السلطة بالنزول عن الشجرة، وتلقي الأموال المخصصة للضفة الغربية".
كما نقلت عن مصدر مطّلع على تفاصيل جلسة "الكابينت"، لم تسمه، قوله إنه لم تُطرح أمام الوزراء أي ضمانات بألا تُحوّل الأموال التي ستحوّل الى النرويج إلى قطاع غزة بطرق مختلفة.
وجاءت المعارضة الوحيدة للقرار من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لعدم وجود ضمانات بعدم تحويل أموال إلى غزة، إلى جانب أنه يرى أن إسرائيل ليس عليها إقناع السلطة الفلسطينية بتلقي الأموال.
وفي وقت سابق، توقعت هيئة البث الإسرائيلية تصديق مجلس الوزراء (الكابينت)، خلال اجتماعه المزمع عقده الأحد، على قرار تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية من طريق النرويج بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.
وقالت هيئة البث الرسمية السبت: "من المتوقع أن يدعم مجلس الوزراء تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية عبر النرويج، لكن بعد اقتطاع الأموال المخصصة لغزة".
وأضافت الهيئة وفقا لوكالة "الأناضول": "من المتوقع أن يؤيد جميع أعضاء الحكومة القرار، باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي غالباً سيعارضه".
وطالب بن غفير بالحصول على مزيد من التفاصيل عن الخطوط العريضة لتحويل الأموال، بما في ذلك معلومات عن الضمانات التي ستطلبها إسرائيل من النرويج لعدم وصول الأموال إلى غزة، بحسب الهيئة.
والجمعة، كشفت الهيئة عن اتفاق إسرائيلي مبدئي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، عبر دولة ثالثة.
ولم تعلّق السلطة الفلسطينية فوراً على ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
وتجمع إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ومن المفترض أن تحول إسرائيل الأموال إلى السلطة شهرياً، بمتوسط 750 - 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها إلى قطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي السلطة بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.
وكانت الإدارة الأميركية قد طالبت مراراً إسرائيل خلال الأشهر الماضية بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، حذرت واشنطن إسرائيل من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة "سيؤدي إلى انهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها".
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، حيث تأخر دفع رواتب 3 أشهر، وهي "أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول"، فيما دُفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفاً و927 قتيلاً، و62 ألفاً و388 مصاباً، وكارثة إنسانية وصحية، وسبّبت نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
