أعلنت المرافق الاقتصادية في إسرائيل، اليوم الاثنين، عن أكبر إضراب في تاريخها احتجاجاً على نية الحكومة تمرير التعديلات القضائية. وقد اتخذ "منتدى الأعمال" في إسرائيل، الذي يضم المرافق الاقتصادية والشركات الرائدة، مساء أمس، قراراً بالإضراب.
ويضم "منتدى الأعمال" الإسرائيلي 150 شركة كبيرة تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، بعضها يعمل في مجال التجزئة، إلى جانب العشرات من شركات السايبر والبنوك والفنادق ومراكز التسوق ومحطات الوقود، بالإضافة إلى مكاتب محاماة كبيرة.
ووصفت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية الاقتصادية، في عددها الصادر اليوم، الإضراب "بالهائل وغير المسبوق". وقد جاء الإعلان عن الإضراب من دون التنسيق مع اتحاد نقابات العمال العامة، المعروفة بـ"الهستدروت".
وبررت "الهستدروت" عدم انضمامها إلى الإضراب بالرهان على إمكانية التوصّل إلى تفاهم في اللحظة الأخيرة بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات القضائية.
ومن المقرر أن يلتقي أمين عام "الهستدروت" أرنون بار دفيد، صباح اليوم، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للإسهام في محاولات التوصل إلى تفاهم بين الحكومة والمعارضة.
من ناحيته، قدر الصحافي يوسي ميلمان في تغريدة على "تويتر" أن قيادة "الهستدروت" لم تعلن مشاركتها في الإضراب، لأنها تعي أن فرص نجاح أي إضراب تعلنه متدنية، لأن معظم النقابات تقع تحت سيطرة مؤيدي حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وفي السياق نفسه، توقعت الباحثة الاقتصادية ميراف أورلزروف أن يفضي تمرير التعديلات القضائية إلى مواجهة إسرائيل أزمة مالية خانقة.
وفي تحليل نشرته صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الاثنين، لفتت أورلزروف إلى أن أنماط سلوك صناع القرار في تل أبيب، كما عكس ذلك تعاطيهم مع مسألة التعديلات القضائية، تقوّض ثقة المستثمرين الأجانب بالبيئة الاستثمارية في إسرائيل.