تترقب القاهرة زيارة وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين العاملين في مجال التصنيع الغذائي قريباً، لبدء مرحلة جديدة من التعاون، في ما عدته دوائر اقتصادية مصرية مرحلة جديدة من اتفاق "الكويز" الرامي إلى تعميق سياسة التصنيع من أجل التصدير، على غرار ما جرى في مجال المنسوجات، لاكتساب ميزات تصديرية تفتح الأسواق الأميركية والأوروبية أمام المنتجات المصرية المتضمنة مكونات إسرائيلية.
وحسب مصادر مطلعة، تحدثت لـ"العربي الجديد"، يجري التنسيق للزيارة مع وزارة الخارجية المصرية عبر سفارتها في تل أبيب، التي أسندت مهام الترتيب لأحد القيادات الأمنية السابقة، والدبلوماسي حالياً بالسفارة، للاجتماع مع رجال الأعمال الإسرائيليين الراغبين في الاستثمار بمصر.
وقالت تقارير إعلامية عبرية إن هناك رغبة ملحة لدى الجانب الإسرائيلي بمساندة الاقتصاد المصري في أزمته الراهنة.
ورغم زيادة وتيرة التعاون بين القاهرة وتل أبيب في مختلف المجالات وعلى رأسها الاقتصاد، إلا أن التقارير الصحافية تعتبر أن التطورات الاقتصادية الأخيرة تستلزم تعزيز العلاقات والتحركات التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري.
ومساء الثلاثاء الماضي، بثت هيئة البث الإسرائيلية، أو ما يعرف بقناة كان أو القناة 11، خبرًا خاصًا عن خطة إسرائيلية للتعاون مع مصر، وهي الخطة التي اصطلح عدد من خبراء الوضع الأمني في إسرائيل على تسميتها باسم "تعزيز التعاون مع المصريين ومساعدة السيسي". وجاء في التقارير أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل اتفقت على دقة وحساسية الوضع الاقتصادي المصري حاليًا.
ونقلت هذه الأجهزة تقديرات موقف سياسية استدعت طرح خطة اقتصادية جديدة، وهي الخطة التي وصفها بعض من الضباط الجدد في أحد الأجهزة الإسرائيلية بالكويز 2، تشبيها باتفاقية الكويز الأولى التي تم التوقيع عليها بين مصر وإسرائيل في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك في مجال المنسوجات، حسب هيئة البث الإسرائيلية.
وارتكزت الخطة على عدد من المحددات، أولها أن مصر تحتاج إلى دعم الاقتصاد أكثر من أي وقت مضى، وهو ما دعا مؤسسات اقتصادية عربية وسيطة إلى بناء جسور بين شخصيات قريبة لإيران من أجل الدخول في الاقتصاد المصري، ما يوجب على إسرائيل التحرك إزاء تلك التحركات، في ظل فتح القاهرة الأبواب أمام الدخول في قطاعات اقتصادية كانت مصر تحظر مجرد طرحها في السابق للنقاش.
ورصدت التقارير ما وصفته بأنه "ظروف مهينة" تعانيها الحكومة المصرية في تعاطي "دول خليجية" مع الأزمة الاقتصادية بالبلاد، إذ تفتقد الحكومة لتعاطف قيادات تلك الدول، وانعدام التعاطي الإيجابي مع متطلبات مصر، وخصت التقارير بالذكر السعودية تحديدًا.
وفي المقابل، أشارت التقارير إلى تعاون مصري قطري متزايد، تعلق حكومة القاهرة أملاً في زيادته، خاصة أن الدوحة تدرك مدى عطش الخزانة المصرية للسيولة الدولارية، بعد سنوات من "الإدارة المالية الفاشلة"، حسب تعبير التقرير.
وقدمت إسرائيل خلال المفاوضات مع مصر بهذا الشأن وعوداً شفهية بتخفيض المزيد من مدخلات الإنتاج، إلّا أنّها لم تفِ بالوعود فعليًا. ورغم أن التقارير أشارت إلى صعوبة عودة جماعة "الإخوان المسلمين" للسلطة، غير أن المخاوف بشأن استمرار الاتفاقيات لا تزال قائمة وتستدعي توثيق العلاقة حالياً بكافة السبل استثمارا للظرف الاقتصادي والوضع السياسي الحالي.
بالتوازي، بدأت إحدى شركات شحن الحاويات العالمية الاستفادة من رغبة مصر وإسرائيل في زيادة التبادل التجاري بينهما، انطلاقا من موانئ البلدين على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتقديم خدمة نقل أسبوعية جديدة في إسرائيل تربط ميناء دمياط في مصر بميناءي حيفا وأشدود في شرق البحر المتوسط.
وستعمل خدمة النقل البحرية أسبوعيا، ومن المقرر أن تبدأ أول رحلة للخدمة الجديدة في نهاية الشهر الحالي، وستوفر للعملاء وقت عبور أفضل بين إسرائيل ومصر ومنهما إلى دول أخرى، حسب بيان لشركة "أوشين نيتوورك إكسبرس" اليابانية، ومقرها سنغافورة.
وعن سبب تدشين الخط الجديد، قالت الشركة المعروفة اختصارا باسم (ONE)، في بيان لها على موقعها الرسمي على الإنترنت: "تم إنشاء خدمة النقل الجديدة Israel Express (ILX)، استجابة للطلب المتزايد على استيراد وتصدير البضائع من إسرائيل".
وزار وفد من "كبار أرباب صناعة المنسوجات المصريين إسرائيل خلال يونيو/ حزيران الماضي، في خطوة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر"، كما وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية على فيسبوك (إسرائيل بالعربي).
وضم وفد المنسوجات المصري الذي نشرت وسائل إعلام عبرية صور أفراده وقتها مع مسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين 12 من كبار المصنعين. كما التقى عدد من رجال الأعمال المصريين العاملين في مجال الغاز الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.