إسرائيل تحاول منع تخفيض تصنيفها الائتماني

بعد إعلان عدد من الشركات مغادرة السوق الإسرائيلي وتحذير عدد من مدراء البنوك من سحب الودائع منها، شرعت الحكومة الإسرائيلية في اتصالات لإقناع وكالات التصنيف الائتماني بعدم خفض تصنيف إسرائيل.
وذكرت قناة التلفزة الرسمية "كان "، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى شخصياً اتصالات مع مدراء عدد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية لإقناعها بأن الإصلاحات القضائية التي أعلنتها حكومته لن تؤثر سلباً على البيئة الاستثمارية، وأنه لا يوجد ما يستدعي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. 
وحسب القناة فقد كلف نتنياهو وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومته، رون درمير بمواصلة إجراء الاتصالات مع ممثلي وكالات الائتمان لإقناعها بعدم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وقد جاءت هذه التحركات بعد تلقي نتنياهو صفعة مدوية بعد أن ظهر الأسبوع الماضي في فيديو على حسابه على تويتر، مؤكداً أن مجموعة من البنوك العالمية الرائدة أعلنت دعمها لإسرائيل، وأنها ترى أن إسرائيل تمثل بالفعل بيئة صالحة للاستثمار.
ففي أعقاب نشر الفيديو، أرسلت عدد من البنوك العالمية التي أشار إليها نتنياهو، وضمنها بنك "جي بي مورغان" الأميركي، تقديرات نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، حذرت فيها من التداعيات الخطيرة للإصلاحات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو إدخالها على البيئة الاستثمارية في إسرائيل. 

موقف

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي في خطر

وحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية فقد لفتت تقديرات البنوك الدولية الأنظار إلى أن "الإصلاحات القضائية" لن تسهم فقط في "فرار" المستثمرين الأجانب، بل إنها يمكن أن تفضي إلى خفض التدريج الائتماني لإسرائيل.
وقد كان لافتا التقدير الذي أرسله بنك "جي بي مورغان" الذي رأى أن الإصلاحات القضائية يمكن أن تهدد النمو الاقتصادي الذي تتمتع به إسرائيل حالياً. أما مصرف "باركليز" البريطاني فقد لفت أنظار الحكومة الإسرائيلية إلى أنه في حال تعاظمت مستويات الاحتجاج على الإصلاحات القضائية فإن وكالات التصنيف الائتماني يمكن أن ترد بخفض مستوى التصنيف الائتماني للبلاد.
وفي تحليل نشرته صحيفة "كالكليست" الإسرائيلية أمس، أشار المعلق الاقتصادي، أدريان بيلوت إلى أن نتنياهو سارع إلى نشر الفيديو محاولاً تهدئة مخاوف المستثمرين في ظل حديث مدراء البنوك عن بدء حركة سحب ودائع آخذة بالتزايد من بنوكهم، مشيراً إلى أنه خشي أن يفضي الأمر إلى المس بقيمة العملة الإسرائيلية "الشيكل".
ولم يكتف نتنياهو بإجراء الاتصالات بوكالات التصنيف الائتماني بل عقد اجتماعات مع رجال أعمال أجانب لحثهم على القدوم للاستثمار في إسرائيل.
وحسب قناة "كان" فقد استغل نتنياهو زيارته لباريس التي انتهت أمس الأحد لعقد اجتماع مع عدد كبير من رجال الأعمال الفرنسيين لحثهم على الاستثمار في بلاده.
وقد أقدم وزير المالية بتسلال سموتريتش على نفس الخطوة، حيث توجه إلى شركة "كوستكو"، كبرى شركات البيع بالجملة في الولايات المتحدة للاستثمار في إسرائيل.
وذكرت صحيفة "غلوبس" أن سموتريتش بعث برسالة إلى مدير عام "كوستكو" كريك كلينغ وحثه على دخول السوق الإسرائيلي من منطلق أن "دخول لاعبين دوليين جدد ستزيد من التنافسية وتقلص ارتفاع الأسعار".