تجار إسرائيليون يبحثون الالتفاف على الحظر التركي واستيراد البضائع عبر دولة ثالثة
- المستوردون الإسرائيليون يدرسون استخدام الموانئ السلوفينية كنقاط عبور للبضائع التركية، مما قد يزيد من تكاليف الشحن ومدة النقل لكن يتجنب القيود التركية.
- الخبراء يؤكدون على قدرات الجمارك المحدودة في مراقبة وجهات الشحنات، مما يجعل الخيار السلوفيني حلاً معقولاً للمستوردين الإسرائيليين للتغلب على الحظر التركي.
يدرس المستوردون الإسرائيليون جلب البضائع التركية عبر الموانئ السلوفينية، حسبما أفادت مصادر مطلعة لموقع غلوبس العبري.
وكانت تركيا قد حظرت تصدير 54 سلعة إلى إسرائيل رداً على منع دخول مساعداتها إلى أهالي غزة.
وقالت "غلوبس" في تقرير الثلاثاء، بدأ المستوردون الإسرائيليون أمس، وبعد تطبيق الحظر التركي، دراسة طرق الاستيراد غير المباشرة للسلع التركية.
وحسب تحليل بصحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل، فإن القيود التجارية التي فرضتها تركيا على إسرائيل، ستؤثر في الغالب على السلع التي يعتمد عليها عمال البناء الإسرائيليون، وستجبر المستوردين على البحث عن موردين بدلاء من دول أخرى، وبالتالي تكبد المواطن والأسواق الإسرائيلية تكاليف إضافية، وتعني عملياً ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين والشركات.
وتقول الصحيفة: "إنها خطوة مهمة من جانب تركيا وتغيير في السياسة لأنه حتى الآن، لم تمس تركيا العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وحتى خلال فترات التوترات الشديدة على المستوى السياسي، استمرت العلاقات الاقتصادية بين البلدين دون انقطاع تقريباً".
وقالت غاليا ليندن شتراوس، من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، للصحيفة: "إن هذا الإجراء يخلق حالة من عدم اليقين في مجال الأعمال بإسرائيل، وهو أمر ليس في صالح العلاقات التجارية على الإطلاق".
وبحسب مصادر "غلوبس"، فإن أحد الخيارات الرئيسية الموجودة لدى التجار، هو التسليم إلى موانئ كوبر أو ليوبليانا في سلوفينيا، ومن هناك إلى إسرائيل. ولكن كيف يكون هذا ممكنا؟
وفق التقرير، فإنه إذا كان على بوليصة الشحن لتلك البضائع، بما في ذلك على سبيل المثال الأسمنت والرخام والصلب والألومنيوم، ميناء التسليم مدرجاً في إسرائيل، فإنه سيتم حظر الشحنة.
ويشير التقرير إلى أنه حتى الآن لا توجد قيود على تحويل الأموال بين تركيا وإسرائيل.
وفي حال تركيا وإسرائيل، فإن تحويل الأموال ليس بالأمر المعقد، لكن الأوراق وطرق النقل تزيد من تعقيد الوضع.
ويقول التقرير، إنه إذا ظهر على الأوراق ميناء كوبر في سلوفينيا مثلاً، فحتى الجمارك التركية، التي تعتبر واحدة من أصعب الجمارك في العالم، لن تكون قادرة على إجراء تحقيق شامل في الوجهة النهائية عمليًا.
وترى المصادر، أن الجمارك التركية لن تكون قادرة على القيام بمهمة التحقق من مصدر الدفع لأي سلع من بين 54 سلعة محظورا تصديرها إلى إسرائيل، ولكن يتم تصديرها بشكل روتيني إلى العديد من البلدان حول العالم.
ووفق إيلاد برشان، الخبير في الشحن الدولي والوساطة الجمركية، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة SlickChain، وهي منصة شحن دولية رقمية، فإن "قدرة الجمارك التركية، أو أي جمارك بشكل عام، محدودة للغاية على مراقبة وجهات شحنات التصدير، ما لم تمر بكل عملية تصدير، وتتحقق بدقة من تفاصيل المعاملة، مما يجعل الأمر صعباً في بلد بحجم تركيا".
وحسب تقرير "غلوبس"، يدرس الإسرائيليون الخيار السلوفيني، لأن قبرص الأقرب ليس لديها علاقات جيدة مع أنقرة.
من ناحية أخرى، تعتبر الجمارك في كوبر في سلوفينيا متساهلة ويمكن التعامل معها. ويقول التقرير، إنه بمجرد وصول البضائع إلى المدينة السلوفينية، أو أي ميناء في دولة ثالثة أخرى، يمكن تفريغ البضائع على رصيف الميناء، سواء كانت حاوية كاملة أو جزئية.
في هذه المرحلة، يتم إبلاغ الجمارك المحلية بأن البضائع لن تدخل البلد. ويتم تبادل سندات الشحن وإعادة تحميل البضائع على سفينة أخرى ومن هناك يتم شحنها إلى الوجهة النهائية.
وبحسب التقرير، فإن هذا الإجراء قد يؤدي إلى مضاعفة تكاليف الشحن، بل وأكثر، لأن السفن التجارية تتحرك هذه الأيام على الطريق التركي-الإسرائيلي بشكل روتيني، وسيستغرق الشحن عبر سلوفينيا ثلاثة أسابيع، بينما يستغرق الشحن مباشرة من تركيا إلى إسرائيل بضعة أيام فقط.
ومع ذلك، سيكون هذا حلا معقولا، عندما يكون هناك موردون أتراك قادرون على إنتاج البضائع المطلوبة في إسرائيل، ولكن لا يستطيعون تسليمها مباشرة بسبب الحظر التركي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
