إدانة شقيق بوتفليقة ومجموعة من رجال الكارتل المالي في قضية فساد.. والحكم بسجنه 12 سنة

أدان القضاء الجزائري شقيق ومستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومجموعة من رجالات الكارتل المالي في قضية فساد ومحاولة إخفاء عائدات مالية من الفساد، كانت التحريات الأمنية قد توصلت إليها قبل فترة قصيرة، رغم محاولة منع ذلك عبر السعي لتحويل ملكيتها أو تسهيل بيعها.

وأصدر القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (وسط العاصمة الجزائرية)، حكما بالسجن لمدة 12 سنة في حق السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، بعدما وجده القضاء مذنبا بتهمة الفساد وإخفاء عائدات أنشطة ذات صلة الفساد.

ويعد هذا الحكم القضائي الخامس الذي يصدره القضاء في حق شقيق الرئيس السابق، بعد سلسلة محاكمات في قضايا فساد والتدخل في سير القضاء والتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية وغيرها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أموال الجزائر المنهوبة: الممكن والصعب في رحلة استعادتها

وأدين في القضية نفسها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عدد من كبار رجال الأعمال المعروفين في الجزائر بصلتهم بدوائر النفوذ، حيث تمت إدانة محيي الدين طحكوت، رجل الأعمال والمالك السابق لقناة تلفزيونية محلية، بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا، وثلاثة من أشقائه بخمس سنوات سجن، بالتهم نفسها، فيما أدين زعيم الكارتل المالي علي حداد، ورجل الأعمال معزوز أحمد، بالسجن لمدة 12 عاما، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا فساد أخرى.

وتمت أيضاً إدانة خمسة أفراد من عائلة المال والأعمال كونيناف، التي كانت تعرف بقربها من عائلة الرئيس السابق، وحكم عليهم بعقوبة السجن لعشر سنوات، و15 سنة حبسا نافذا لشقيقتهم سعاد، مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي الصادر في حقها لفرارها من العدالة.

وأدين رجل أعمال آخر هو محمد بايري، الذي كان يملك مصنعا لتركيب السيارات، بالسجن لمدة ثماني سنوات، وسنتين حبسا نافذا في حق النائب السابق في البرلمان الطاهر ميسوم، واللذين تشتبه السلطات القضائية في تورطهما في إخفاء عائدات الفساد. وألزم القضاء المتهمين سعيد بوتفليقة ومحيي الدين طحكوت والإخوة كونيناف وعلي حداد بدفع مبلغ تعويض للخزينة العمومية قدر بمليوني يورو، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، مع مصادرة جميع الأموال والعائدات والعقارات الناتجة عن عائدات الفساد.