إجراءات جديدة لتخفيف غضب المزراعين في فرنسا

أعلنت الحكومة الفرنسية السبت إجراءات "إضافية" لمصلحة الزراعة على أمل وضع حد نهائي للأزمة المستمرة منذ بداية العام وتخفيف غضب المزارعين الذي خرج عن الحدود الفرنسية ووصلت عدواه إلى عواصم ومدن أوروبية عدة خلال الأشهر الماضية.

ومن هذه التدابير مساعدات مالية للمزارع، وتسريع 100 مشروع إنتاجي لتخزين المياه أو الري، وخطة مساعدة لثلاث مناطق في الجنوب والجنوب الغربي تضررت من أزمات الطقس وهي "هيرو" و"بيرينيه الشرقية" و"أود". وتؤكد الحكومة كذلك أن إصلاح المعاشات التقاعدية في الأوساط الزراعية سيطبق في 2026. كما تتضمن الإجراءات عرض الصيغة النهائية من خطة خفض مبيدات الحشرات المعروفة باسم "إيكوفيتو" في بداية مايو/أيار الماضي.

وتهدف هذه الإجراءات التي تضاف إلى 62 تدبيراً آخر قدمتها الحكومة من قبل، إلى وضع حد لأزمة زراعية غير مسبوقة هذا الشتاء امتدت إلى جميع أنحاء أوروبا. وفي فرنسا، نظمت تحركات احتجاجية في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين. وواجه الرئيس إيمانويل ماكرون صيحات استهجان شديدة في نهاية فبراير/ شباط في المعرض الزراعي حيث جرت صدامات بين عناصر الأمن والمزارعين.

وتبقي النسخة الجديدة من خطة "إيكوفيتو 2030" على تعهدات الحكومة بالاستناد إلى مؤشر أوروبي، بدلاً من المؤشر الفرنسي المستخدم حتى الآن. وهي طريقة قياس دانتها منظمات غير حكومية انتقدت المؤشر الأوروبي لأنه لا يميز بوضوح بين أضرار المبيدات الحشرية.

وفي الجانب المالي، سيقدم بنك الاستثمار العام "بي بي اي فرانس" 100 مليون يورو (107 ملايين دولار) على الأقل على شكل قروض شخصية يمكن أن تصل إلى 75 ألف يورو أو ضمانات لقروض المصارف الخاصة مثلاً، بحسب ما أوضح مصدر حكومي، وفق وكالة فرانس برس.

وتريد الحكومة أيضاً زيادة نسبة الإعفاء من الضرائب العقارية على العقارات غير المبنية في حالة وقوع كارثة مناخية أو صحية. وعلى الأمد الطويل، تنوي الحكومة إطلاق خطة "مواكبة" للمزارعين في جبال "البيرينيه الشرقية" و"أود" و"هيرو" المتضررة خصوصاً من الجفاف أو الصقيع أو الفيضانات. وسيخصص 50 مليون يورو لهذا الجانب لمشاريع للتكيف مع المناخ وتطوير القطاعات المحلية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تنازلات أوروبية جديدة للمزارعين لتهدئة غضب الجرارات

وفي مارس/آذار الماضي، ذهب وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي، نحو تراجع إضافي أمام غضب فلاحي عدد من دول القارة، حيث طرحت المفوضية الأوروبية مسوّدة خطة عاجلة للتراجع عن المتطلبات البيئية، بعد أن قرر البرلمان الأوروبي، الموافقة عليها، لأجل تخفيفها خلال العام الحالي 2024.

وتستشعر المفوضية على ضوء احتجاجات القطاع الزراعي، مخاطر بقاء الأزمة حتى موعد انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران المقبل، إذ تفيد أغلبية الاستطلاعات والتحليلات بأن معسكرات اليمين القومي المتشدد بدأت تحقق مكاسب على خلفية الظهور بحرص شديد على مصالح الفلاحين الأوروبيين.

وثمة عوامل كثيرة مشتركة تدفع مزارعي العديد من الدول الأوروبية إلى الاحتجاج، أهمها منح الحاصلات الأوكرانية معاملات تفضيلية على حساب منتجاتهم، فضلاً عن حالة السخط من فرض ضرائب على الوقود والمعايير البيئية الصارمة التي تهدد أنشطتهم.

وغضب المزارعين الحالي هو امتداد لحالة توتر متواصلة منذ خريف العام الماضي 2023. فركوب آلاف المزارعين الجرارات وقيادتها نحو عواصم أوروبية عدة خلال الأشهر الماضية، أصبح مشهداً يختزل صورة أوسع من تردي الأوضاع المعيشية لعشرات آلاف المزارعين، وذلك إلى جانب اتهام هؤلاء للطبقات السياسية، بمن فيهم ساسة الاتحاد الأوروبي، بأنهم يعمقون أزماتهم من خلال إضعاف قدراتهم التنافسية والإبقاء على بيروقراطية تعيق تحسين أوضاعهم.

وفي بعض القطاعات، عانى المزارعون فترات فيضانات وجفاف مرتبطة بالمناخ، وخسائر كبيرة أوقعت الكثيرين في مأزق الموازنة بين متطلبات مناخية في إطار سياسات زراعية أوروبية مشتركة وتعويض الخسائر.