بالرغم من أن الشباب يشكلون 70 بالمئة من إجمالي سكان إثيوبيا، البالغ عددهم نحو 115 مليون نسمة، إلا أن النمو الديموغرافي تحول إلى عقبة، في ظل الفشل في الحصول على وظائف كافية.
ومع احتفال العالم باليوم العالمي للشباب، في 12 أغسطس/ آب، دعت تويداج إهيتو، رئيسة الاتصال والعلاقات العامة في "لجنة توفير فرص عمل" (JCC - حكومية)، إلى التنفيذ الجاد لسياسة العمل للاستفادة من النمو الديموغرافي.
وأضافت تويداج، للأناضول، أن "إثيوبيا لديها حاليا أكبر فئة متعلمة من الشباب في تاريخها، حيث يوجد أكثر من 25 مليون طالب مسجلين في المدارس الابتدائية والثانوية و42 جامعة، وحوالي مليوني شاب متعلم يدخلون سوق العمل".
وأضافت أن "عدد الشباب لدينا يعد موردا ضخما غير مستثمر، وهو قادر على إضافة قوة إلى النمو الاقتصادي والاجتماعي لإثيوبيا".
وشددت على أن "المفتاح الأساسي للاستفادة من النمو الديموغرافي هو خلق فرص عمل، فهي حجر الأساس لدولة مستقرة وقوية".
ووفقا للبنك الدولي، شهدت إثيوبيا نموا سنويا بنسبة 9.4 بالمئة بين عامي 2010 و2019. لكن على مدار العامين الماضيين، وبسبب فيروس "كورونا"، تباطأ النمو إلى نسبة 6.1 بالمئة.
وقالت تويداج إنه بالرغم من هذا النمو المذهل، إلا أنه لم يتم تحويله إلى إيجاد فرص عمل للشباب، وبلغ معدل البطالة 29.7 بالمئة، والتوظيف الحضري 19 بالمئة في 2018-2019.
وأردفت أن عدد العاطلين عن العمل قد يكون أعلى، حيث لا يوجد نظام تسجيل مناسب في البلاد.
وأعربت عن أسفها لأن مؤسسات التعليم العالي لم تكن قادرة على تخريج شباب يمتلكون مهارات يطلبها سوق العمل.
وتابعت: "لم يكن لدى إثيوبيا أبدا استراتيجية وخطة عمل وطنية لخلق فرص عمل، إلى أن وضعت "لجنة خلق فرص العمل" خطة عمل أوائل العام الماضي".
وخلال العقد الماضي، سعت الحكومة إلى إيجاد فرص العمل عبر تنظيم مشاريع متوسطة وصغيرة تسمح لها بالحصول على قروض مصرفية ميسرة.
ومع ذلك، ووفقا لاستراتيجية لجنة توفير فرص العمل، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات شاقة للبقاء والنمو.
وبالرغم من التحديات التي سببها "كورونا، أوجدت إثيوبيا ثلاثة ملايين وظيفة، ولكن للوصول إلى هدف التوظيف الوطني، هناك حاجة إلى اقتصاد ينمو بشكل مستدام، مع سلام مستقر في البلاد، حسب تويداج.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
