تفاقمت الاضطرابات في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد استقالة عضوين منه هما عبد الرحمن هابيل ومحمد حمودة عقب فترة وجيزة من إقالة مجلس النواب نائب المحافظ علي الحبري.
وأكد مراقبون أن الأوضاع المضطربة في المصرف المركزي لها نتائج غير جيدة على الاقتصاد فضلا عن عدم توافق مجلس النواب والدولة بشأن المناصب السيادية.
وقال المحلل الاقتصادي محمد عبيد لـ"العربي الجديد"، إن بقاء المصرف المركزي وسط التجاذبات السياسية له تأثيرات كبيرة على السلامة المالية العامة، وخاصة سعر صرف الدينار مقابل الدولار، الذي يعتبر اختصاصا أصيلا لمجلس الإدارة.
وأضاف أن مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة لن يتمكنا على المدى القصير من تشكيل مجلس إدارة جديد أو تغيير المحافظ، وبالتالي فإن الإدارة التنفيذية للمصرف المركزي وسط غياب مجلس الإدارة سوف يترتب عليها تأثيرات على القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي.
ومن جهته، يلاحظ أستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات الليبية عبد الحكيم جانبية أن "الوقت غير مناسب لأي استقالة، فالمطلوب ضبط سعر الصرف، لأن المواطن لن يتحمل تخفيض القدرة الشرائية للدينار مجدّدا مع الغلاء المتزايد في الأسعار".
وقال جانبية لـ"العربي الجديد": المشكلة أن مجلس الإدارة الحالي أصبح شبه خال، وبالتالي كيف سيسيّر المركزي، وهو أعلى سلطة نقدية بالبلاد، أمور المصارف.
وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية أخيراً، إن مفاوضات توحيد مصرف ليبيا المركزي معطلة حتى الآن بسبب الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا، مرجحا أن تستأنف عملية التوحيد بمجرد عودة الاستقرار، حتى لو كان نسبيا. وكان عضو مجلس الإدارة بالمصرف المركزي حمودة الأسود قد قدم استقالته في عام 2017 ولم يتبق إلا ثلاثة أعضاء بالمصرف.
وينص قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 في مادته 14 على أن يدار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من المحافظ ونائبة ووكيل وزارة المالية وأربعة من ذوي المؤهلات العالية في مجال القانون والشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية والمالية. ويتولى المجلس تحديد أهداف المصرف في وضع السياسات النقدية والائتمانية وتنقيتها في نطاق السياسة العامة للدولة فضلا عن تحديد أدوات السياسة النقدية وتحديد القواعد التي تتبع في تقيم الأصول وتقييم مديري الإدارات التنفيذية والإذن بتأسيس المصارف التجارية.
وقال المحلل المصرفي معتز هويدي إن مجلس الإدارة ليس له دور كبير منذ الانقسام السياسي عام 2015 ولم يعقد اجتماعات حقيقية سوى اجتماع واحد لتغيير سعر الصرف خلال عام 2021، وقال لـ"العربي الجديد": المطلوب إجراء انتخابات أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ بأجسام جديدة.
وحدد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سعر الصرف الموحد بـ4.48 دنانير للدولار في مطلع عام 2021 بدلا من السعر السابق 1.4، بتخفيض 70%.
تفاقمت الاضطرابات في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد استقالة عضوين منه هما عبد الرحمن هابيل ومحمد حمودة عقب فترة وجيزة من إقالة مجلس النواب نائب المحافظ علي الحبري.
وأكد مراقبون أن الأوضاع المضطربة في المصرف المركزي لها نتائج غير جيدة على الاقتصاد فضلا عن عدم توافق مجلس النواب والدولة بشأن المناصب السيادية.
وقال المحلل الاقتصادي محمد عبيد لـ"العربي الجديد"، إن بقاء المصرف المركزي وسط التجاذبات السياسية له تأثيرات كبيرة على السلامة المالية العامة، وخاصة سعر صرف الدينار مقابل الدولار، الذي يعتبر اختصاصا أصيلا لمجلس الإدارة. وأضاف أن مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة لن يتمكنا على المدى القصير من تشكيل مجلس إدارة جديد أو تغيير المحافظ، وبالتالي فإن الإدارة التنفيذية للمصرف المركزي وسط غياب مجلس الإدارة سوف يترتب عليها تأثيرات على القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي.
قال المحلل المصرفي معتز هويدي إن مجلس الإدارة ليس له دور كبير منذ الانقسام السياسي عام 2015 ولم يعقد اجتماعات حقيقية سوى اجتماع واحد
ومن جهته، يلاحظ أستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات الليبية عبد الحكيم جانبية أن "الوقت غير مناسب لأي استقالة، فالمطلوب ضبط سعر الصرف، لأن المواطن لن يتحمل تخفيض القدرة الشرائية للدينار مجدّدا مع الغلاء المتزايد في الأسعار". وقال جانبية لـ"العربي الجديد": المشكلة أن مجلس الإدارة الحالي أصبح شبه خال، وبالتالي كيف سيسيّر المركزي، وهو أعلى سلطة نقدية بالبلاد، أمور المصارف.
وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية أخيراً، إن مفاوضات توحيد مصرف ليبيا المركزي معطلة حتى الآن بسبب الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا، مرجحا أن تستأنف عملية التوحيد بمجرد عودة الاستقرار، حتى لو كان نسبيا. وكان عضو مجلس الإدارة بالمصرف المركزي حمودة الأسود قد قدم استقالته في عام 2017 ولم يتبق إلا ثلاثة أعضاء بالمصرف.
وينص قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 في مادته 14 على أن يدار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من المحافظ ونائبة ووكيل وزارة المالية وأربعة من ذوي المؤهلات العالية في مجال القانون والشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية والمالية. ويتولى المجلس تحديد أهداف المصرف في وضع السياسات النقدية والائتمانية وتنقيتها في نطاق السياسة العامة للدولة فضلا عن تحديد أدوات السياسة النقدية وتحديد القواعد التي تتبع في تقيم الأصول وتقييم مديري الإدارات التنفيذية والإذن بتأسيس المصارف التجارية.
وقال المحلل المصرفي معتز هويدي إن مجلس الإدارة ليس له دور كبير منذ الانقسام السياسي عام 2015 ولم يعقد اجتماعات حقيقية سوى اجتماع واحد لتغيير سعر الصرف خلال عام 2021، وقال لـ"العربي الجديد": المطلوب إجراء انتخابات أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ بأجسام جديدة.
وحدد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سعر الصرف الموحد بـ4.48 دنانير للدولار في مطلع عام 2021 بدلا من السعر السابق 1.4، بتخفيض 70%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
