أوروبا تواجه تحديات "السقف السعري" للديزل الروسي

تواجه أوروبا مجموعة من التحديات في تنفيذ عقوبات "السقف السعري" على أسعار الديزل الروسي، بينما قد تزيد روسيا من إمداداتها إلى بلدان مرشحة لإعادة تصدير الديزل إلى دول الاتحاد الأوروبي، مثل مصر وتركيا والجزائر والمغرب.

وقالت دراسة لمعهد بروغيل الأوروبي للدراسات في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع التي وضعت سقفاً لسعر الديزل الروسي عند 100 دولار للبرميل تواجه مجموعة تحديات، أهمها تحديان: الأول هو إلى أي مدى سيتمكن الاتحاد الأوروبي من تفادي استيراد الديزل الروسي من دول ثالثة تستخدم حيلة خلط عدة أنواع من النفط الخام لإخفاء المنشأ، أو الخامات التي ستحل ببساطة محل الواردات الروسية للاستهلاك المحلي.

وترى الدراسة أن الخيار الواضح هو خفض سقف السعر، بحيث يتعين على الدول الثالثة الحصول على حسومات كبيرة من روسيا. أما التحدي الثاني، فيتعلق بالمعلومات التي سيحصل عليها تحالف الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع حول الجهات التي تستقبل الصادرات الروسية من الوقود وبأي سعر.

ويرى المعهد أنّ من الصعب بالفعل تحديد مقدار الإيرادات التي يمكن لروسيا الحصول عليها من طريق تصدير النفط الخام والمنتجات البترولية بعد العقوبات، حيث لم تعد منهجيات التسعير التي كانت قائمة قبل الحرب موجودة حالياً، كما لم تعد بيانات سعر التحميل للنفط والمشتقات الروسية في بحر البلطيق أو البحر الأسود دقيقة.

طاقة

التحديثات الحية

توجّس في ألمانيا من ارتفاع أسعار الوقود عقب تصعيد العقوبات على روسيا

علاوة على ذلك، يستمر تداول النفط الخام من الموانئ الشرقية لروسيا فوق الحد الأقصى للسعر البالغ 60 دولاراً، وهو ما قد يشير إلى مشاكل في عملية التصديق المستخدمة للتحقق من احترام الحد الأقصى.

وتنصح الدراسة دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع بابتداع آلية لتتبع النفط والمنتجات النفطية الروسية بشكل موثوق عند مغادرة هذه الشحنات الموانئ الروسية، وأن تجعل هذه المعلومات متاحة للجمهور لتعزيز جهود الشفافية الحالية ومساعدة صانعي السياسات ووسائل الإعلام على إبراز المسارات الرئيسية لشحنات الديزل الروسي.

ويرى المعهد أن روسيا لن تجد أسواقاً بديلة لأوروبا، حيث تستهلك أوروبا نصف مليون برميل يومياً من المشتقات البترولية الروسية، وسيكون السؤال الأساسي هو عمّا إذا كان بإمكان روسيا إعادة توجيه نصف مليون برميل يومياً من الديزل الذي باعته سابقاً للاتحاد الأوروبي إلى دول آسيوية، وعما إذا كانت ستضطر إلى بيع هذه الكميات لدول تتاجر بها في الأسواق العالمية.

وحدد الاتحاد الأوروبي الحد الأقصى للسعر عند 100 دولار للبرميل للمنتجات البترولية الروسية، بما في ذلك الديزل، التي يجري تداولها بعلاوة على النفط الخام. كذلك وُضع حد أقصى قدره 45 دولاراً للبرميل للمنتجات النفطية التي تباع بسعر مخفض، مثل زيت الوقود.

وعلى عكس النفط الخام الذي ضاعفت الهند من وارداته، لم تظهر حتى الآن كل من الهند والصين أي شهية كبيرة لزيادة واردات الديزل من روسيا، حيث تفضلان الاستمرار في استخدام طاقتهما التكريرية المحلية الكبيرة.

وتقول الدراسة إنه قد ينتهي الحظر الأوروبي الجديد وآلية الحد الأقصى لسعر الديزل، إلا أن روسيا ستزيد صادرات الديزل إلى البلدان التي تصدّر الديزل إلى الاتحاد الأوروبي، في عملية إعادة توجيه عالمية. من بين المرشحين لهذه العملية كل من مصر وتركيا والجزائر والمغرب والإمارات والسعودية.