يعتزم الاتحاد الأوروبي منح تركيا مزيدا من الوقت للإيفاء بتعهداتها حول التهرب الضريبي، حسب ما أعلنت مصادر الجمعة، مشيرة إلى أن الاتحاد سيوافق الأسبوع المقبل مجدداً على إرجاء إدراج تركيا على اللائحة السوداء للتهرّب الضريبي، بعدما مُنحت مهلة قبل عام.
ويشوب توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وخصوصا بعد تسريع أنقرة عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط العام الماضي، ما أثار غضب قبرص واليونان.
لكن التوترات هدأت في الأسابيع الماضية وسط مساع دبلوماسية لألمانيا الحريصة على إبقاء تركيا ملتزمة باتفاقية حول الهجرة، تفرض مراقبة صارمة على الحدود التركية مع الاتحاد الأوروبي.
وتركيا متهمة بعدم الامتثال لمعايير دولية حول التبادل التلقائي لمعلومات ضريبية، ما يطرح مشكلة بشكل خاص لدول أوروبية تضم جالية تركية كبيرة.
لكن الإرجاء يمكن أن يترافق مع تفاهم بعدم التساهل مع أي تأجيل آخر للقرار، ووضع مهلة زمنية في وقت لاحق هذا العام.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي "من المهم اعتماد الصرامة وضمان أن الدول، التي تم تحديد الصعوبات فيها، تقدم التزامات وتفي بها".
في هذه الحالة "سيكون من المنطقي، مثل حالات شبيهة في السابق"، أن تضاف تركيا إلى القائمة.
ولا تزال المفاوضات مستمرة بين أعضاء الاتحاد الجمعة حول تحديد المهلة النهائية، بحسب دبلوماسيين. ويؤمل ألا تثير المسألة الجدل خلال محادثات وزراء مالية دول الاتحاد الأسبوع المقبل.
وأكثر ما يخشاه بعض الدول الأعضاء هو أن تصبح القائمة السوداء للتهرب الضريبي مسيسة، في وقت يتوقع أن تكون معاييرها موضوعية وبعيدة عن المراعاة الدبلوماسية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع اللائحة السوداء للتهرب الضريبي في 2017 في أعقاب العديد من الفضائح، ومن بينها فضيحة أوراق بنما ولوكس ليكس، ما دفع بروكسل لتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي من جانب أثرياء ومتعددي الجنسيات.
ولا يمكن إدراج أعضاء في الاتحاد على القائمة، والدول المدرجة تواجه عقوبات محدودة، منها تجميد مساعدات أوروبية لها أو تمويلات لمشاريع تنموية.
وآخر الدول المدرجة كانت دولة الإمارات في 2019، وهو ما قاومته إيطاليا. وأُدرجت الإمارات على القائمة لكنها شطبت فيما بعد.
وتتضمن القائمة كلا من: أنغولا وساموا الأميركية وبربادوس وفيجي وغوام وبالاو وبنما وساموا والسيشيل وترينيداد وتوباغو والجزر العذراء الأميركية وفانواتو.
(فرانس برس)