أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم الأحد، أنّ الاتحاد الأوروبي يدرس حزمة دعم مالي لتونس تصل إلى 900 مليون يورو، بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك عقب لقاء جمعها بالرئيس قيس سعيّد ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس وزراء هولندا مارك روته.
وأدى قادة أوروبيون، اليوم الأحد، زيارة إلى تونس التقوا خلالها الرئيس سعيد، في إطار محادثات حول خطة دعم مالي لتونس واتفاقات حول ملف مكافحة الهجرة غير النظامية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنّ "الاتحاد الأوروبي مستعد لتوفير مبلغ آني بقيمة 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية بمجرد التوصل إلى اتفاق لازم"، في إشارة إلى الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت أنّ "الاتحاد الأوروبي مستعد أيضاً لتقديم 100 مليون يورو لتونس لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة".
ويحرص الاتحاد الأوروبي على دعم ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دينار يحد من مخاطر انزلاق البلاد في دائرة التخلف عن سداد الديون وأزمة نقد تؤثر على قدرتها على توفير الواردات الأساسية من غذاء وطاقة.
في المقابل، يرفض الرئيس سعيّد اتفاقاً مع الصندوق تكون كلفته الاجتماعية عالية بسبب شروط خطة الإصلاح القاسية وسياسات التقشف ومطالبة السلطات بإلغاء الدعم عن مواد أساسية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأحد، إنه "يتفهم أنه من الصعب على الحكومة التونسية قبول مطلب رفع الدعم عن الخبز خشية أن يتفاقم الفقر".
وشدّد تاياني، في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" قبيل توجهه إلى واشنطن حيث سيلتقي نظيره الأميركي أنطوني بلينكن، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، على "ضرورة مواجهة الأزمة الاقتصادية في تونس بشكل فوري"، وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.
وأعرب الوزير الإيطالي عن أمله في "أن يدرك صندوق النقد أن هناك حاجة إلى دعم براغماتي وليس أيديولوجياً لهذه المسألة، وأن ينطلق في صرف التمويل مقابل إطلاق برنامج الإصلاحات أي ضمان تمويل على أقساط".
وتونس المثقلة بالديون بمستوى 80% من إجمالي الناتج المحلي حصلت على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، للحصول على قرض جديد لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية.
كذلك قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه "تم اقتراح برنامج تعاون مع تونس في ما يخص الطاقة المتجدّدة لما يتوفّر في تونس من إمكانات مهمة في هذا المجال وحاجة أوروبا لطاقة نظيفة".
وأشارت في هذا الخصوص إلى أنّ ملتقى حول الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، سيتم تنظيمه في الخريف المقبل.
وقالت إنّ تونس لها إمكانات طاقية مهمة، وأوروبا في حاجة إلى كميات كبيرة من الطاقة التي يمكن نقلها من تونس عبر مشروع الكابل الكهربائي الذي سيربط الطرفين.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل المشروع لتنويع مصادر التزود بالطاقة من جانب تونس.
وقالت وزارة الخارجية التونسية حينها إنّ التكتل الأوروبي وافق على منح تونس ما قيمته 307.6 ملايين يورو (338 مليون دولار) لتمويل المشروع.
كذلك بحث وفد من البنك الدولي، في فبراير/ شباط الماضي، تطورات المشروع، حيث يسهم البنك في تمويل الدراسات المتعلقة به.
وتخطط سلطات تونس لإطلاق مناقصات دولية لإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بعد استكمال خريطة تمويل المشروع التي رصد لها الاتحاد الأوروبي نحو 338 مليون دولار.
ويتكوّن المشروع من كابل بحري بقوة 600 ميغاواط، يربط بين شبكتي الكهرباء الإيطالية والتونسية عبر محطتي تحويل للجهد العالي. وتمتد خطوط الربط من منطقة الرأس الطيب شمال شرقي تونس على البحر المتوسط، وصولاً إلى جزيرة صقلية الإيطالية، بكلفة تزيد عن 900 مليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
