أميركا تنفي السماح بتوريد الغاز من إسرائيل إلى لبنان

نفت الولايات المتحدة الأميركية، تقارير إسرائيلية زعمت أن واشنطن رعت صفقة في مجال الطاقة بين بيروت وتل أبيب، تنقل بموجبها إسرائيل كميات من الغاز إلى لبنان عبر الأردن وسورية.

وجاء النفي الأميركي بعد يوم من إصدار وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، بياناً نفت فيه صحة التقارير الإسرائيلية، مؤكدة أن ما يتم تداوله عن أن "الغاز سيكون غازاً إسرائيلياً، هو كلام عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً"، وأن ما جرى الاتفاق عليه أن يكون الغاز من مصر.

وقال مكتب الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، على تويتر، وفق وكالة الأناضول، إن التقارير التي تتحدث عن رعاية الولايات المتحدة لصفقة في مجال الطاقة بين إسرائيل ولبنان "خاطئة".

من إسرائيل وليس مصر

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة، قد ذكرت يوم السبت الماضي، أن واشنطن "وافقت، على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان، وأعطت الضوء الأخضر للتحرك في هذا الصدد"، مشيرة إلى أن الغاز سينقل من إسرائيل وليس من مصر، إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب إلى سورية من هناك إلى لبنان.

ولفتت إلى أنّ الولايات المتحدة "تستثني هذه الخطوة من عقوبات قانون قيصر"، التي فرضتها على نظام بشار الأسد في سورية، حيث سيكون الغاز الذي سيصل إلى الأردن من حقلي تامار وليفياثان قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة.

لكن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية قالت، في بيان لها، أمس الأحد، إن "ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازاً إسرائيلياً، هو كلام عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً".

طاقة

التحديثات الحية

تقارير إسرائيلية عن إمداد لبنان بالغاز من إسرائيل وليس مصر

وأضافت الوزارة أن "اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه".

وتابعت: "هذا الغاز سيمُر عبر الأردن، ومن ثم إلى سورية، ليصل إلى محطة دير عمار في شمال لبنان، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين".

عقوبات قيصر

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً في قدرتهم الشرائية، وارتفاعاً قياسياً في معدلات الفقر.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خريطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

وفي تشديد على أن تلك الاتفاقية لن تخضع للعقوبات بموجب قانون قيصر بسبب مرورها بالأراضي السورية، قالت السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، في مؤتمر صحافي في بيروت أخيرا: "لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركي".