أمراء سعوديون يبيعون أصولاً يمتلكونها في الخارج لمواجهة تراجع دخلهم ونفقاتهم المرتفعة

باع أمراء سعوديون ما قيمته أكثر من 600 مليون دولار من العقارات واليخوت والأعمال الفنية في الولايات المتحدة وأوروبا منذ أن شدد الحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان القيود على الأسرة الحاكمة شديدة الثراء.
وتمثل المعاملات، وفقاً لتقرير نشرته "وول ستريت جورنال" اليوم الاثنين، تغييراً جذرياً في ثروة الأمراء الكبار الذين حوّلوا المكاسب غير المتوقعة من طفرات النفط في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي إلى بعض الأسواق الأكثر تميزاً في العالم، حيث تم إنفاق هذه الأموال بشكل كبير على الأصول. 
لكن تم الاتجاه لبيع بعض هذه الأصول مرة أخرى، وذلك مع توقف مصادر الدخل وارتفاع النفقات لبعض أفراد العائلة المالكة التي تصل إلى 30 مليون دولار شهرياً، وذلك على العدد كبير من الموظفين وأنماط الحياة المترفة.
وقالت مصادر مطلعة لـ"وول ستريت جورنال"، إن "بعض أفراد العائلة المالكة يبيعون الأصول في الخارج لتوفير السيولة بعدما جفف ولي العهد محمد بن سلمان العديد من مصادر الأموال التي استخدموها للحفاظ على عادات الإنفاق غير العادية". 
وأضافت المصادر أن الأمراء يحتاجون إلى نقود لدفع الفواتير الروتينية بما في ذلك صيانة الممتلكات والضرائب ورواتب الموظفين ورسوم وقوف طائراتهم وقواربهم. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هبوط حيازة السعودية في سندات الخزانة الأميركية 2.7 مليار دولار

في بعض الحالات، وفقاً للمصادر ذاتها، فإن الأمراء يقومون بعمليات البيع للرغبة في امتلاك أصول أقل مدعاة للتفاخر لتجنب جذب انتباه بن سلمان، الذي قلص امتيازاتهم ووصولهم إلى أموال الدولة.
ومن بين الأصول التي تم بيعها أخيراً عقار في ريف بريطانيا بقيمة 155 مليون دولار، ويختان طولهما أكثر من 200 قدم، ومجوهرات موغال ومنزل بقيمة 28.5 مليون دولار في مجتمع بيفرلي بارك الحصري في لوس أنجليس. 
كما تم بيع قصر في حي نايتسبريدج بلندن بنحو 290 مليون دولار في عام 2020، وقصر في باريس بجوار برج إيفل مقابل 87 مليون دولار في عام 2020.

وقال المؤرخ البريطاني روبرت لاسي، الذي سجل تاريخ الأسرة الحاكمة السعودية منذ الثمانينيات، إنه "تم فرض نظام منضبط ومحدد، وعلى الأمراء العيش على هذا الأساس".