أعلنت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية الإنهاء المبكر لمكافآت شراء السيارات الكهربائية اعتباراً من غد الاثنين، بدلاً من الموعد المحدد سابقاً في نهاية عام 2024.
ويأتي هذا القرار الصادر مساء السبت، بعد توصل شركاء الائتلاف الحاكم الأربعاء الماضي إلى اتفاق حول كيفية سد العجز المقدر بالمليارات في ميزانية عام 2024.
وقضت المحكمة الدستورية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعدم السماح للحكومة باستخدام الأموال الإضافية التي كانت مخصصة لجائحة كورونا من ميزانية عام 2021 لصالح صندوق المناخ والتحول، والذي يستفيد منه أيضاً برنامج الدعم الحكومي لتحفيز شراء السيارات الكهربائية.
وأورد موقع صحيفة "هاندلسبلات"، مساء السبت، أنه لم يعد بالإمكان تقديم طلبات جديدة إلى المكتب الفيدرالي للاقتصاد ومراقبة الصادرات (بافا) للحصول على المكافأة البيئية، ولن تعالج سوى الطلبات التي تلقاها المكتب، وبالترتيب قبل التاريخ المذكور.
وفي هذا الإطار، دعا مركز استشارات المستهلكين وزارة الاقتصاد إلى توضيح سريع بشأن هذه الخطوة.
بينما رحّبت خبيرة النقل في الاتحاد الفيدرالي ماريون يونغبلوث من حيث المبدأ بإنهاء التمويل الحكومي المبكر.
وأشارت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب ا" إلى أنه على المدى الطويل لا يمكن تمويل سوق السيارات الكهربائية على حساب دافعي الضرائب.
وقررت الحكومة الألمانية في عام 2016، ومن أجل حماية المناخ، تعزيز بيع السيارات الكهربائية في البلاد، ومنح المواطنين مكافأة شراء.
وبحسب وزارة الاقتصاد فإنه ومنذ ذلك الحين تم دفع نحو 10 مليارات يورو لحوالي 2.1 مليون سيارة كهربائية.
وبحكم أن برنامج التمويل الحكومي كان ناجحاً، وساهم في تطوير النقل الكهربائي بشكل كبير في ألمانيا، فإن الخبراء يخشون، وفق "هاندلسبلات"، احتمال تراجع مبيعات السيارات الكهربائية بشكل حاد مع الغاء الإعانات المخصصة لتحفيز شراء السيارات الكهربائية.
من جهته، أعرب الخبير في قطاع السيارات "فيرديناند دودنهوفرعن" عن اعتقاده بأن أزمة الميزانية تدفع صناعة السيارات في ألمانيا إلى أزمة سيارات كهربائية.
وتوقع في تصريحات للصحيفة ذاتها "انخفاض المبيعات بنحو 200 ألف سيارة في عام 2024، لارتفاع ثمنها دون الإعانات الحكومية، وبالتالي عدم تحقيق الأهداف الطموحة لحماية البيئة".
وأكد أن "هدف وجود 15 مليون سيارة كهربائية على الطرقات في عام 2030 بات بعيد المنال".
وبحسب البيانات التي نشرتها "هاندلسبلات" عن "بافا"، فقد تلقت الحكومة 376 ألف طلب شراء سيارة كهربائية حتى الآن في عام 2023، وتم دفع ما قيمته 2.4 مليار يورو، مقابل 3,4 مليارات يورو في 2022 لشراء 820 ألف مركبة.
ووفقاً للبيانات ذاتها، فإن تراجع أرقام الطلبات في العام الحالي عن عام 2022 يعود لأسباب منها أنه اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني 2023 تم دعم مشتري المركبات التي تعمل بالبطارية الكهربائية فقط من دون الهجينة.
كما أنه منذ الأول من سبتمبر/ أيلول 2023، أصبح بإمكان الأفراد فقط التقدم للحصول على المنحة لشراء السيارات الكهربائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
