قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الجمعة، إن الحكومة فرضت تعليقاً على إجراءات كانت الدولة قد اتخذتها لتعزيز الأعمال التجارية مع إيران، بسبب قمع الاحتجاجات.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة قولها إن التعليق سيؤثر على اعتمادات التصدير وضمانات الاستثمار وبرامج تدريب المديرين والمعارض التجارية في إيران، الأمر الذي يؤثر بصورة كبيرة على تطلع الشركات الألمانية للعمل مع الشركات الإيرانية.
وبلغ إجمالي التجارة بين ألمانيا وإيران 1.76 مليار يورو (1.87 مليار دولار) في عام 2021، و1.49 مليار يورو (1.58 ملياردولار) في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
ونقلت "واشنطن بوست" الأميركية عن وزارة الاقتصاد تصريحات تؤكد تعليقها كل "النشاطات الاقتصادية الأخرى"، بما في ذلك الحوار حول قضايا الطاقة، نظرًا "للوضع الخطير للغاية في إيران".
وتعرضت إيران لعزلة تجارية اقتصادية دولية وعقوبات من قبل أميركا والدول الغربية لعقود، قبل أن تبدأ مرحلة "شبه انفتاح" اعتباراً من 2016، نتيجة اتفاق إيران مع تلك الدول، ومنها ألمانيا، بشأن برنامجها النووي.
وخلال الفترة من 2016-2019، تم منح أو تمديد ضمانات لعدد قليل من المشاريع في تلك الفترة، لكن لم تكن هناك ضمانات جديدة منذ إعلان الرئيس الأميركي وقتها دونالد ترامب انسحابه من الإتفاق، منتصف عام 2018.
وقالت الحكومة الألمانية إنها قررت الآن "تعليق الضمانات بالكامل"، ولا يمكن منح الإعفاءات إلا إذا كانت هناك أسباب إنسانية قوية.
وفجرت وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في الحجز لدى شرطة الأخلاق، بتهمة ارتداء ملابس غير محتشمة، احتجاجات واسعة.
ومنذ بدء الاحتجاجات، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران بسبب معاملتها للمتظاهرين، وتقارير إرسالها مئات الطائرات بدون طيار إلى روسيا لحربها ضد أوكرانيا.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
