أطلقت ألمانيا، أمس الخميس، العمل في المحطة العائمة الأولى المخطط لها للغاز الطبيعي المسال في مدينة فيلهمسهافن على ساحل بحر الشمال والتي تهدف للاستغناء عن الغاز الروسي، وذلك بحضور وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك.
ومن المرجح أن ترسو أولى ناقلات الغاز الطبيعي المسال على الرصيف الجديد بنهاية هذا العام، ومن ثمّ معالجتها وضخها في شبكة الغاز الوطنية داخل الدولة.
هابيك قال بالمناسبة: "لدينا فرصة للقيام بما هو مستحيل في ألمانيا: بناء محطة غاز مسال في غضون 10 أشهر تقريباً وربطها بإمدادات الغاز في البلاد".
وأكد الوزير أن البنية التحتية المخطط لها مصممة أيضاً لاستقبال شحنات الهيدروجين الأخضر في المستقبل، داعياً إلى مضاعفة سرعة التوسع في مصادر الطاقة المتجددة من أجل ضمان إمدادات الطاقة على المدى الطويل.
أما المخطط الذي سيرتكز عليه بناء الرصيف الجديد للمحطة المخصّصة للغاز الطبيعي المسال، فسيكون بطول 370 متراً مع دعائم فولاذية بطول 50 متراً في قاع البحر.
وفي سياق متصل، أبرزت شبكة "إيه آر دي" الإخبارية أن ألمانيا تحتاج بداية إلى المزيد من الغاز في سياق الانتقال أو التحوّل المطلوب إلى الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أنه للتخلص من الغاز الروسي يعتبر الغاز الطبيعي المسال بديلاً عملياً ويتميز بإمكان شرائه من بلدان بعيدة عبر نقله عن طريق السفن.
وعن كمية الغاز المسال التي ترغب ألمانيا في شرائها، بيّنت الشبكة أنه حتى الآن لا تملك البلاد محطة غاز طبيعي مسال خاصة بها، ولهذا السبب يجب أولاً الحصول على الغاز المسال من محطات في بلجيكا وفرنسا وهولندا، علماً أن هناك 37 محطة من هذا النوع في أوروبا، 26 منها في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الإجمالية للمحطات التي ترغب الحكومة الفيدرالية في بنائها مع مرافقها العائمة، تصل إلى 27 مليار متر مكعب من الغاز، وهذه الكمية ستكون كافية لتعويض حوالي نصف إمدادات الغاز الطبيعي الروسية السابقة.
ووفقاً لمركز الأبحاث بروغل الذي يتخذ من بروكسل مقراً، استورد الاتحاد الأوروبي حوالي 50.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بما يزيد بنحو 20 مليار متر عن العام 2021، أكثر من ربعها من الولايات المتحدة الأميركية، فيما حصلت على 24% من قطر و20% من روسيا مع كميات أخرى من نيجيريا والجزائر. وتشير تقديرات بنك التنمية الحكومي إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بحلول العام 2024.
هذا وتتعرّض مشاريع الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا لانتقادات من المنظمات البيئية التي تشكو من تعارضه مع أهداف الحياد المناخي التي تسعى إليها الحكومة الفيدرالية، لكون معالجته تتطلب طاقة مكثفة للغاية وتشكل ضرراً بالمناخ يتجاوز خطر استخدام الفحم.
ومن المرجح أن تكون تكلفة الإمداد بالغاز الطبيعي المسال أعلى بكثير من تكلفة الغاز الطبيعي التقليدي بسبب النقل المعقد والمعالجة، وعادة ما يكون سعره أعلى من غاز خط الأنابيب، وترتبط معظم الكميات منه بعقود توريد طويلة الأجل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
