"أكوا باور" السعودية تستلم شهادة تشغيل محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مصر

أعلنت شركة أكوا باور السعودية تلقيها إشعاراً من السلطات المصرية، باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع محطة كوم أمبو لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، في محافظة أسوان جنوب مصر. جاء ذلك بعد قرابة 14 شهراً، من حصول "أكوا باور" على تمويل بقيمة 123 مليون دولار، لتطوير المشروع، بحسب بيان للشركة.

ويعني الإشعار الذي حصلت عليه "أكوا باور" الاثنين، أنها ستكون هي المشغل لمحطة الطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميغاواط، على أن يتم تحويل الطاقة الناتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة 25 عاماً. وتبلغ حصة "أكوا باور" في شركة المشروع 100%، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 611 مليون ريال سعودي (163 مليون دولار). وسبق أن وقعت "أكوا باور" اتفاقية إطارية مع صندوق مصر السيادي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة في مصر، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2023، للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بحسب الشركة. 

الطاقة المتجددة لمواجهة أزمة الكهرباء في مصر

وتسعى مصر للإسراع بتوفير الطاقة المتجددة من أجل تخفيف حدة النقص في الكهرباء وتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، لكنها تواجه تحديات في تمويل مشروعات تجديد الشبكة وتدشين استثمارات لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أول من أمس السبت أمام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إن مصر تراجع أهدافها في مجال الطاقة النظيفة وتهدف إلى وصول حصتها في توليد الكهرباء إلى 58% بحلول 2040. وكان لدى مصر في السابق هدف لتوليد 42% من طاقتها من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتشير بيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة توقف إلى حد بعيد بعد افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية في 2019، مما يثير الشكوك في الهدف السابق المتمثل في أن يشكل ذلك النوع من الطاقة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030. وتظهر البيانات أن أقل من 12% من قدرة الطاقة المُركبة في مصر البالغة نحو 60 جيجاوات تأتي من مصادر الطاقة المتجددة. 

طاقة

التحديثات الحية

إنشاء تحالف مصري لاستيراد الغاز الصخري الأميركي وسد النقص

وأضاف شاكر أن الحكومة تأمل نشر الاستراتيجية الجديدة خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة. وأكد أن مصر أنفقت منذ عام 2014 أكثر من 116 مليار جنيه مصري (2.42 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية) على تجديد شبكة نقل الكهرباء، وذلك في وقت تتطلع إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة. وقال شاكر "جاهزون بالبنية التحتية"، مضيفا أن الحكومة تقدم حوافز للمستثمرين ويمكن أن تحصل على موافقات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الحد الأقصى لارتفاع توربينات الرياح من 150 مترا إلى 220. 

مصر تتسلم أول شحنة من الغاز المسال المستورد

وتُولد معظم الكهرباء عن طريق الغاز، ويتسبب نقصه في انقطاعها يوميا لفترات امتدت إلى ثلاث ساعات الأسبوع الماضي، فضلا عن انقطاع التيار بمصانع الأسمدة والكيميائيات. وأعلنت شركة أبو قير للأسمدة المصرية اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل مصانعها تدريجيا بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي. جاء هذا في إفصاح للبورصة اليوم الثلاثاء إلحاقا بإفصاح آخر في 25 يونيو/ حزيران أفاد بتوقف المصانع.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر نقلا عن المتحدث باسم وزارة البترول الاثنين، أن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليارات قدم مكعبة يوميا. وأضاف المتحدث: "تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل إلى مصر خلال فصل الصيف بالإضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت". وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن أول شحنة غاز وصلت اليوم الاثنين، و"يتم تفريغها حاليا لإمدادها في الشبكة القومية للغازات". واستطرد: "مع الأسبوع الثالث من يوليو الجاري ستكون الأمور منضبطة وسيكون مخزون الشبكة القومية للغازات كافيا".

 وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الثلاثاء الماضي، إن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية. وأضاف أن هذه الشحنات ستصل كاملة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو/ تموز الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.  

وقال مدبولي إن فترات الانقطاع الممتدة لثلاث ساعات ستستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران، قبل أن تعود إلى ساعتين في النصف الأول من يوليو/ تموز مع هدف توقفها تماما خلال ما تبقى من فصل الصيف. وجاءت انقطاعات الكهرباء في وقت يؤدي أكثر من 745 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي، بحسب وزارة التعليم المصرية. ومنذ شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، أدى تخفيف الأحمال المرتبطة بانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملة الأجنبية إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا في معظم المناطق.

(رويترز، العربي الجديد)