حثت "توسياد" وهي أكبر جمعية لرجال الصناعة والأعمال في تركيا، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على التخلي عن سياستها النقدية القائمة على أسعار فائدة منخفضة وسط انهيار قيمة الليرة. ودعت الجمعية إلى العودة إلى "قواعد علم الاقتصاد".
وأطلع وزير المالية التركي نور الدين النبطي مساء اليوم، جمعية المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية ومديري البنوك الحكومية، على النموذج الاقتصادي الجديد وأسعار الفائدة المنخفصة.
وشرحت جمعية المصارف في بيان إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة "النمو الصحي والمتسق"، مضيفة أنه تم تقييم التطورات في القطاع المصرفي، وكذلك الاقتصاد المحلي والعالمي.
وقالت "بنوكنا ستستمر في استخدام مواردها لتلبية الاحتياجات المالية للأسر والاقتصاد الحقيقي ضمن آلية السوق الحرة التي تعمل بقواعدها".
وسجلت العملة التركية هبوطاً قياسياً الجمعة عند 17 ليرة أمام الدولار، بعدما خفّض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، ليصبح 14%. ووصل سعر الدولار إلى 16.4 ليرة السبت.
وفي خضم الانخفاض المتواصل، فقدت الليرة نحو 55% من قيمتها هذا العام؛ منها 37% في الأيام الثلاثين الماضية.
وقالت "توسياد"، في بيان، إنها حذرت الحكومة من الآثار السلبية لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة، مضيفة أنّ المشكلات الاقتصادية تُلحق الضرر بالشركات والمواطنين على السواء.
وأضافت "نتيجة لعدم الاستقرار الذي نشهده في الآونة الأخيرة، أصبح من الواضح أنّ أهداف هذا البرنامج الاقتصادي التي تجري محاولة تحقيقه، لن تتحقق".
وتابعت أنّ "بيئة من انعدام الثقة وعدم الاستقرار قد نشأت" والنموذج الاقتصادي يخاطر بالتسبب في مشاكل "أكبر بكثير" في المستقبل. وأضافت: "حتى الصادرات التي كان من المتوقع أن تستفيد أكثر من ذلك تضررت في ظل هذه البيئة".
وتحت ضغط من أردوغان، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وقال أردوغان إنّ النموذج الجديد سيعزز الصادرات والتوظيف والاستثمارات.
ورفض دولت بهجلي، حليف أردوغان وزعيم حزب "الحركة القومية"، التصريح "الإشكالي" الصادر عن "توسياد"، وقال إنّ السياسة الاقتصادية الجديدة ستنجح على الرغم من "الحصار" على الاقتصاد. لكن كمال كلجدار أوغلو زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كرر دعوته لإجراء انتخابات فورية. وقالت ميرال أكشينار، رئيسة الحزب "الجيد"، يوم الجمعة، إنّ على أردوغان الاستقالة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنفسه، على غير العادة المتبعة، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بنسبة أكثر من 50%. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تزيد من تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار 3.5 إلى 10 نقاط مئوية. يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم إلى ما فوق 30% العام المقبل.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا بعد رفعه 4250 ليرة تركية، وستطبق التعرفة الجديدة للحد الأدنى لأجور العمال اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2022.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
