أكبر تضخم في روسيا منذ 2015 وتفعيل خطة طوارئ أوروبية لضمان إمدادات الغاز

31 مارس 2022
أسعار المستهلكين قفزت 8.9% في الفترة من أول يناير إلى 25 مارس (Getty)
+ الخط -

تسارع التضخم السنوي في روسيا إلى 15.66% بحلول 25 مارس/آذار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2015 وارتفاعا من 14.53% قبل أسبوع، إذ دفع انهيار الروبل الأسعار لتقفز وسط عقوبات غربية لم يسبق لها مثيل، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد يوم الأربعاء.

وتسارع التضخم في روسيا بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، بينما عزز هبوط الروبل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق الطلب على نطاق واسع من المنتجات وبفعل توقعات بأن الأسعار ستواصل الارتفاع. وفي فبراير/ شباط، بلغ التضخم السنوي في روسيا 9.15%، وفقا لرويترز.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت بيانات لهيئة الإحصاءات الروسية (روستات)، أن أسعار المستهلكين في روسيا قفزت 8.9% في الفترة من أول يناير/كانون الثاني إلى 25 مارس/آذار.

وأبقى البنك المركزي الروسي، الذي يستهدف تضخما سنويا عند 4%، على سعر الفائدة الرئيسي عند 20% في مارس/آذار وحذر من زيادة حادة وشيكة في التضخم وانكماش اقتصادي يلوح في الأفق.

على صعيد آخر، أعلنت الحكومة الألمانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد، الأربعاء، للمستشار أولاف شولتس أن أوروبا لا يزال يمكنها تسديد ثمن الغاز الروسي باليورو وليس بالروبل كما طلبت موسكو أخيرا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبسترايت إن بوتين ابلغ شولتس بأن عمليات التسديد من جانب أوروبا خلال الشهر المقبل "ستظل باليورو وستحول كالمعتاد على بنك غازبروم الذي لم تطاوله العقوبات" على أن يتكفل بتحويل المبالغ الى الروبل، بحسب فرانس برس,

هذا، وتستعدّ ألمانيا والنمسا إلى احتمال وقف تسلّم الغاز الروسي، ما قد يؤدي إلى نقص محتمل، وقد فعّلتا خطة طوارئ على ثلاث مراحل لإدارة إمداداتهما بشكل محكّم.

وتنظّم الدولتان شؤونهما في حال قررت روسيا التراجع عن عقود الغاز المبرمة مع الزبائن الذين يرفضون تسديد فواتيرهم بالروبل، كما فرض الكرملين ردًا على العقوبات الغربية.

وقد فعّلت فيينا وبرلين، الأربعاء، المستوى الأول من خطة طوارئ تتضمن ثلاثة مراحل. وأعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر أن بلاده تريد "ضمان ردّ فعل سريع" في حال توقفت عمليات التسليم.

في ألمانيا، قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، في مؤتمر صحافي، إن "خلية أزمة شكلت الآن ضمن الوزارة" للإشراف على الوضع. وأضاف أن "أمن الإمدادات" بالغاز مضمون في ألمانيا والخزانات ممتلئة حاليا بنسبة 25%، مشدّدًا على أن "الإجراء المتخذ اليوم هو مسألة وقائية". أما في النمسا، فمستوى التخزين يصل إلى 13% حاليا. وأشار هابيك إلى أن "الغاز والنفط يصلان حاليا وفقا للطلبيات".

في المستوى الأول المعروف باسم "الإنذار المبكر"، يطلب من مزودي الغاز ومشغلي أنابيب الغاز "تقييم الوضع بانتظام" وإبلاغ الحكومة به، كما أوضحت الوزارة، لكن بدون أن تتدخل الدولة.

ولا تتدخل الدولة في الأسواق "لتنظيم" التوزيع وتحديد الحجم المخصص كأولوية لكل قطاع إلا في المستوى الثالث من الإنذار. وفي حال حصول نقص، يتخذ وضع استثنائي لتزويد الأسر وبعض المؤسسات الأساسية (خدمات عامة ومستشفيات ..)، ويتم حماية إمداداتها لا سيما للتدفئة. من ناحية أخرى يمكن أن تخضع الشركات لتقنين.

تضع إيطاليا نفسها منذ 27 شباط/فبراير أيضًا في وضع "الإنذار المبكر" بشأن عمليات التزوّد بالغاز، في تدبير يسمح بـ"متابعة مستمرّة لوضع الطاقة الوطني"، بحسب الحكومة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصادر حكومية قولها إن روما لا تعتزم في الوقت الحالي الانتقال إلى المرحلة التالية، أي مرحلة "الإنذار".

تستعدّ فرنسا أيضا لاحتمال تقنين موجّه للغاز لمستهلكين كبار في حال توقف تدفّق الغاز الروسي وثمة مشروع مرسوم يهدف إلى تنظيم هذا التقنين.

من جانبها، أعلنت وزارة البيئة والطاقة اليونانية، الأربعاء، في بيان، أنها دعت إلى اجتماع "طارئ" لبلورة "السيناريوهات البديلة" مقابل احتمال حصول نقص في الغاز بهدف "ضمان إمدادات طبيعية للطاقة في البلاد".

ويُفترض أن تقدّم الشركة المشغّلة اليونانية لنظام الغاز الطبيعي بحلول نهاية الأسبوع دراسة بشأن "إضافة خزان عائم للغاز المسال في محطّتها" الواقعة على جزيرة صغيرة قرب أثينا، بحسب البيان.

تقدم الحكومة الروسية والبنك المركزي وشركة غازبروم الروسية العملاقة، الخميس، تقريرا إلى الرئيس فلاديمير بوتين حول إنشاء نظام الدفع بالروبل.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن الانتقال إلى الدفع بالروبل سيتم بشكل تدريجي، وأنه لن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل اعتبارًا من هذا الأسبوع.

المساهمون