أكبر بنكين في مصر يطرحان شهادة دولارية بعائد 7% سنوياً

طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في البلاد، الثلاثاء، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات، وذلك لزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي في مواجهة النقص الحاد الحالي.

وتصدر الشهادتان للمصريين والأجانب اعتباراً من غد الأربعاء، الأولى بسعر عائد 7%؜ سنوياً، ويصرف بالدولار كل 3 أشهر، ويجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه، وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

أما الشهادة الدولارية الثانية، فبسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدماً بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها، بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدتها، ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.

وتبلغ فئات الشهادات ألف دولار ومضاعفاتها، ويحتسب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وفقاً للقواعد المعمول بها، وجدول الاسترداد المعلن عنه من البنكين.

ويتاح شراء الشهادات من جميع فروع البنكين، ومن خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهما باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر، كما يمكن للعملاء المقيمين في الخارج، وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية، تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات، مع فتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية.

موقف

التحديثات الحية

الشهادات الدولارية الجديدة في مصر وأسئلة الساعة

وقال البنك الأهلي، في بيان، إن طرح شهادات ادخار جديدة بالدولار يستهدف توجيه مدخرات العملاء من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر، عن طريق وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها، ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارتها، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه للمصريين العاملين في الخارج بضمان مرتباتهم.

وأتاح البنك قرضا شخصيا بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج بحد أدنى للقرض 50 ألف جنيه، وبحد أقصى 3 ملايين جنيه، بدءاً من سن 21 عاماً، وحتى بلوغ سن الستين، مع استحقاق آخر قسط سداد من أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفق سعر الصرف المعلن وقت السداد، بسعر فائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي وقت الحصول على القرض، ولمدة تصل إلى 4 سنوات.

وتعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد مواد غذائية وأدوية وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية وخدمة الديون المتراكمة، ويزداد هذا النقص حدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، وتراجع سعر الجنيه.

ويدور سعر الصرف في البنوك المصرية حالياً حول 30.85 جنيهاً لشراء الدولار، و30.95 جنيهاً للبيع، بينما يصل السعر في السوق الموازية إلى 40 جنيهاً في المتوسط.