أفريقيا تعاني من شح الدولار والمستثمرون يهربون من أسواقها

تواجه الدول الأفريقية أزمة دولارات مما يعيق تدفق الاستثمار الأجنبي على شركاتها وتنمية الاقتصاد، حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ اليوم الأحد.

ويشير التقرير إلى أن مصر من بين الدول الأفريقية التي تعاني أكثر من نقص الدولارات التي تحتاجها بشدة لتغطية التزامات ديونها الخارجية، وتأتي بعدها كينيا. ويشير التقرير إلى أن التزامات تسديد الديون الخارجية  لمصر في العام المقبل تقدر بنحو 34.97 مليار دولار، بينما تقدر التزامات خدمة الديون في كينيا بنحو 6.8 مليارات دولار في العام المقبل 2023.

وفي ظل النقص المتزايد في العملة الصعبة في القارة، تتجه الحكومات إلى المقايضة، وتخفيض قيمة العملة، وتشديد ضوابط البنك المركزي على الصرف، وطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لدعم ميزانياتها العمومية.

ويكافئ المستثمرون الدول التي تعزز السيولة الدولارية، ولكنهم يعاقبون أولئك الذين لا يستطيعون ضمان الوصول إلى العملة التي يحتاجون إليها للاستثمار وإعادة العائدات إلى الوطن، كما يبتعدون عن البلدان التي ليس لديها احتياطيات كافية لتغطية تكاليف الاستيراد أو سداد الديون. وتعد العملات الأفريقية هي الأسوأ أداءً في العالم هذا العام، حيث تراجعت حوالي اثنتي عشرة عملة منها بنسبة 15%على الأقل مقابل الدولار.

موقف

التحديثات الحية

ضربة ثلاثية للاقتصاد الكيني

في هذا الصدد، قال مدير المخاطر في وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجلة إيكونوميست، بنديكت كرافن: "إن حيازات الدولار جزء من دعم قيمة العملة المحلية". ويتساءل، عما إذا المستثمرون سيتمكنون من التداول باستخدام العملات الأجنبية من المصادر الرسمية؟ وهل سيتمكنون من ترحيل أرباحهم إلى الخارج؟ ويقول إن الإجابة عن هذه الأسئلة تفصل بين تدفق الاستثمارات وتوجهاتها إلى دولة من أخرى.

وكان لضغط الدولار تأثيره الأكثر وضوحاً في العملات المحلية. ومن بين مصدري سندات اليورو الذين اضطروا إلى خفض قيمة العملة هذا العام، كل من مصر ونيجيريا وأنغولا. كما أدى تضاؤل ​​تدفقات رأس المال إلى تراجع عملات أفريقية مثل الشلن الكيني والكواشا الزامبية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار. فالأولى لديها أقساط كبيرة من الديون الدولارية المستحقة في العام المقبل، في حين أن الأخيرة تتخلف عن سداد سندات اليورو. ومصطلح سندات اليورو يعني السندات التي تستدان بالدولار.

وقالت بلومبيرغ إن سندات كينيا الدولارية كبدت المستثمرين خسائر بلغت 2.1% منذ بداية يوليو/تموز، عندما بدأت أسعار سندات الخزانة الأميركية في الارتفاع مع ترسخ سرد "أسعار الفائدة العليا لفترة أطول". ويقرن التقرير هذه الخسارة بمتوسط ​​خسارة  المستثمرين في الدول الناشئة والتي بلغت 1.7% للدول الناشئة، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للسندات السيادية الدولارية. وانخفض مؤشر الأسهم القياسي في نيروبي بنسبة 32% في عام 2023، وهو الأكبر من بين 92 سوقًا عالميًا تراقبها بلومبيرغ، بينما انخفض الشلن بنسبة 19%.

وفي زامبيا وموزمبيق ونيجيريا، أدى عدم القدرة على الوصول إلى التمويل الأجنبي إلى إجبار الحكومات على زيادة الإصدارات المحلية في الأسواق المحلية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض. ويشير التقرير إلى أنه تم منع الصناديق السيادية الأفريقية من الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية منذ إبريل/نيسان 2022.

ويتم تداول سندات النيرا النيجيرية الأطول أجلاً بعائد قياسي يبلغ 18%، لكن ارتفاع العائدات المحلية لا يجذب المشترين الأجانب، الذين يشعرون بالقلق إزاء انخفاض قيمة العملات المحلية والصعوبات في إعادة العائدات الاستثمارية إلى أوطانهم. وفي زامبيا، على سبيل المثال، انخفضت حيازات الأجانب من الدين المحلي من 29% في نهاية عام 2021 إلى حوالي 22% حالياً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عملية إعادة الهيكلة بالإضافة إلى مشكلات السيولة.