أعلى نمو للصادرات الصناعية الأردنية في 6 سنوات
حققت الصادرات الصناعية الأردنية نمواً هو الأعلى خلال السنوات الست الأخيرة، لتبلغ نحو 4 مليارات دينار (5.6 مليارات دولار)، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 15.6% في نفس الفترة، مدفوعاً بارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 16.1%، والصناعات الاستخراجية بنسبة 7.8%، والكهرباء والمياه بنسبة 1.1%، بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن إزالة التحديات التي تعيق نمو الصناعات الوطنية يضاعف أداءها، والمتمثلة في تكاليف الإنتاج العالية، وضعف استغلال الفرص التصديرية، وتنامي حجم الواردات السلعية ذات المثيل المحلي.
فروق كبيرة في تكاليف الإنتاج مع المنافسين
وأوضح الجغبير أن الفروق في تكاليف الإنتاج مع المنافسين في الأسواق الداخلية وأسواق التصدير تصل إلى 25%، وتكاليف النقل وأسعار المواد الخام ومختلف الضرائب والرسوم أمور تعيق تنافسية الصناعة، لا سيما في وقت انحسرت فيه الأسواق التقليدية، وضعف الوصول إلى الأسواق غير التقليدية.
وأضاف أنه "بالرغم من وصول الصادرات الوطنية إلى قرابة 140 سوقاً حول العالم، إلا أن 14 دولة فقط تستحوذ على نحو 80% من إجمالي الصادرات".
وأشاد بقرارات الحكومة الأخيرة المتمثلة في تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي، وإلغاء الحمل الأقصى، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول الصادرات الأردنية إليها، لافتاً إلى أن واردات الأردن من السلع النهائية تشكل أكثر من 35%، بقيمة تناهز 5 مليارات دينار.
ودعا الجغبير إلى الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تحتاج جهدا كبيرا لتمكين القطاع الصناعي من استغلال قدراته على النحو الأمثل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نما بنسبة 15.6% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري
وأشار إلى أن الصناعة قادت النمو الاقتصادي في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 2.4%، وأسهم بثلث الناتج المحلي الإجمالي المتحقق، رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
ولفت إلى أن القطاع ما يزال يواجه تحديات تتمثل في التغير المستمر بالقوانين والأنظمة، والبيروقراطية وعبء الإجراءات الحكومية، وصعوبات الحصول على العمالة الأردنية، والفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، ونقص السيولة لدى المنشآت.
