أعباء ثقيلة على موازنة السودان وإمدادات الوقود بسبب غلق الموانئ

قالت الحكومة السودانية، اليوم السبت، إن استمرار إغلاق الموانئ بواسطة محتجين في شرق البلاد، سيلقي بأعباء ثقيلة على الموازنة العامة، وعلى إمداد الوقود في الأيام القادمة.
ومنذ السابع عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، أغلق محتجون موالون للمجلس الأعلى لنظارات البجا، وهو تحالف قبلي، الموانئ الرئيسية في السودان، على ساحل البحر الأحمر، للضغط على الحكومة المركزية لتنفيذ مطالب سياسية، وتسبب الإغلاق في عودة صفوف الخبز والوقود.

واعتبرت الحكومة، في وقت سابق، أن الإغلاق يرقى إلى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين ويزيد من معاناة الشعب.
وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، في بيان صحافي، اطلع عليه "العربي الجديد"، أن إغلاق الموانئ تسبب في تراكمات تصاعدية لمديونيات البواخر الراسية في الميناء، إلى جانب تأثر كميات إمداد الوقود، على الرغم من الاستقرار الحالي في البنزين، مع تأثر الجازولين.
وأشار الوزير الذي ترأس اجتماعاً، اليوم السبت، للغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية، إلى استقرار حقول إنتاج النفط في البلاد، واستمرار إمداد مصفاة الخرطوم بخام النفط، وإنتاج المشتقات البترولية المختلفة وتوزيعها على الولايات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أزمة طوابير الخبز تتجدد في السودان وسط اتساع السوق السوداء

وأشاد الاجتماع، طبقاً لوزير شؤون مجلس الوزراء، بالجهود التي تقوم بها وزارة الطاقة والنفط لتوفير المشتقات النفطية وتوزيعها على الولايات، في ظل التحديات التي تواجه الغرفة الفرعية لإمداد الوقود الناتجة عن إغلاق خط الأنابيب الناقل لمشتقات الوقود من بورتسودان للجيلي والشجرة، واستمرار إغلاق الميناء أمام السفن المحملة بالوقود.
ونوه الوزير إلى وجود كميات من القمح محجوزة بميناء بورتسودان، وأن الاجتماع قرر تنفيذ سياسات تمكن من استمرار الإمداد الطبيعي باستخدام فائض مخزون الدولة في الولاية الشمالية، وتوزيعه على الولايات المختلفة من دون التأثير على حصة الولاية الشمالية.

 كما نبّه إلى وصول قطع غيار الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء، للتوليد الحراري والمائي، إلى ميناء بورتسودان، لكنها لم تدخل للبلاد نتيجة للإغلاق المستمر للميناء والطرق البرية.