أعباء اقتصادية جديدة بعد فوز اليمين المتشدد بالانتخابات الإسرائيلية
أعباء اقتصادية جديدة بعد فوز اليمين المتشدد بالانتخابات الإسرائيلية
تدل كل المؤشرات على أن إسرائيل ستواجه تبعات اقتصادية جسيمة في أعقاب فوز اليمين المتشدد بشقيه الديني والتقليدي بالانتخابات التي أجريت الثلاثاء الماضي.
ويعي بنيامين نتنياهو الذي سيُكلَّف تشكيل الحكومة القادمة أنّ ضم الأحزاب الدينية الحريدية وتحالف الصهيونية الدينية والحركة الكاهانية إلى الائتلاف الجديد سينطوي على ثمن اقتصادي باهظ ستتحمله خزانة الدولة التي تعاني من مستوى تضخم عالٍ.
وأوضح قادة الأحزاب الدينية الحريدية خلال الحملة الانتخابية، وبعد إعلان النتائج أنه مشاركتهم في الحكومة القادمة تتوقف على الاستجابة لعدد من المطالب على الصعيد الاقتصادي، على رأسها زيادة الدعم المالي لمؤسسات التيار الحريدي التعليمية والاجتماعية والدينية بشكل كبير.
إلى جانب ذلك، حصل قادة الحريديم على تعهد من نتنياهو خلال الحملة الانتخابية بإلغاء خطة أقرتها حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها يئير لبيد، والتي تربط بين زيادة المخصصات المالية للمؤسسات التعليمية الحريدية بالتزامها تدريس المواد الأساسية، المتمثلة باللغة الإنكليزية، الرياضيات والعلوم.
وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية بررت طرح هذه الخطة بأنها تساعد أتباع التيار الحريدي على الاندماج في سوق العمل الإسرائيلي، إلا أن قادة الأحزاب الحريدية حاربوها وأصروا على أن تواصل مدارسهم عدم تدريس هذه المواد، وفي الوقت ذاته مواصلة التمتع بالدعم المالي الحكومي السخي.
إلى جانب ذلك، يصر الحريديم على تضمين الاتفاق الائتلافي الذي على أساسه ستتشكل الحكومة القادمة التزامات بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي للعوائل كثيرة الأولاد، مع العلم أن متوسط عدد ولادات المرأة الحريدية يبلغ 8 ولادات.
في الوقت ذاته، فإن الأحزاب الحريدية معنية بأن تواصل المؤسسة الدينية الرسمية، التي يطلق عليها "الحاخامية الكبرى" الحفاظ على مزاياها الاقتصادية، وتحديداً احتكارها منح شهادات للفنادق والمطاعم والمؤسسات العامة بأنها تقدم طعاماً معداً حسب الشريعة اليهودية، مقابل دفع مخصصات المالية. فضلاً عن أن "الحاخامية الكبرى" تستعين بعدد كبير من العاملين، جميعهم من التيار الحريدي، للعمل مفتشين على المؤسسات العامة والخاصة التي تقدم الطعام في أرجاء إسرائيل. وسيُسدل تشكيل الحكومة المقبلة الستار على الدعوات التي أطلقها وزراء في الحكومة المنتهية ولايتها، بإدخال إصلاحات تقلص من صلاحيات الحاخامية الكبرى.
ويبدي الحريديم حرصاً، وخاصة على السيطرة على الوزارات الخدماتية التي تقدم مزايا اقتصادية لأتباع هذا التيار.
فقد بات في حكم المؤكد أن نتنياهو سيمنح زعيم حزب "يهدوت هتوراة" الديني الحريدي الحاخام يتسحاك غولدكنفوف وزارة الإسكان، وهي واحدة من أهم الوزارات التي يرتبط الحريديم بخدماتها، ولا سيما في ظل أزمة السكن وغلاء الشقق السكنية. فتكليف الحاخام غولدكنفوف هذه الوزارة يعني منحه القدرة على تقديم تسهيلات كبيرة تمكن الحريديم من الحصول على شقق سكنية بظروف ميسرة.
المفارقة، أن الحريديم يحصلون على هذه المزايا رغم أن مساهمتهم في سوق العمل متدنية، فضلاً عن أنهم لا يؤدون الخدمة العسكرية.
أما مشاركة تحالف الصهيونية الدينية والحركة الكاهانية، وهو تحالف يمثل، أساساً، المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، في الحكومة القادمة، يلزم هذا التحالف الحرص على تطوير المشروع الاستيطاني وتوسيعه، ما يستلزم تخصيص موازنات كبيرة لبناء المزيد من المستوطنات وتوسيع مستوطنات قائمة.
وفي الوقت ذاته، نظراً لأن تحالف الصهيونية الدينية والكاهانية يصرّ على تبني الحكومة القادمة على سياسات تصعيدية تجاه الفلسطينيين في الضفة والقدس وغزة وفلسطينيي الداخل، فإن هذا يزيد من فرص اندلاع مواجهات عسكرية وحروب ستترتب عنها تبعات اقتصادية كبيرة بسبب تعاظم النفقات العسكرية المتوقع.
كذلك إن جملة الالتزامات الاقتصادية التي ستتحملها الحكومة القادمة بفعل تأثير شركاء نتنياهو من التيار الديني، سيفضي إلى تجاوز الحكومة إطار الميزانية التي أقرتها الحكومة الحالية، ما يزيد من فرص معاناة إسرائيل من عجز في هذه الموازنة.
