أصحاب المخابز في تونس ينظمون وقفة احتجاجية ويلوحون بالتصعيد

نفذ أصحاب المخابز في المحافظات التونسيةكافة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، معلنين بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتفعيل القانون وخاصة القرار المتعلق بصنع وعرض وبيع الخبز ووقف التلاعب بالمواد المدعومة، مؤكدين أن التصعيد وارد إن لم تستجب سلطة الإشراف لمطالبهم وتضع حدا للرقابة المتزايدة التي يخضعون لها، في حين أن أصحاب المخابز الرفيعة وحتى العشوائية لا يطبق عليهم القانون ولا يحرَّر ضدهم العديد من المخالفات. 
وأكد رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بصفاقس، عبودة الشارني في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الاحتجاج اليوم أمام وزارة التجارة يأتي للمطالبة بتطبيق القانون، فالقرار الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني2020 والمتعلق ببيع الخبز بجميع أصنافه طُبق على أصحاب المخابز القانونية أي على أصحاب البطاقات المهنية والمعترف بهم من قبل الدولة، في حين أنه لم يطبق على المخابز العشوائية ولا حتى على أصحاب المخابز الرفيعة ممن يستعملون الدقيق الرفيع المدعوم وبالتالي أصبحت هناك تفرقة وتمييز بين أصحاب المخابز في تونس وهو ما أغضب أهل القطاع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إضراب عمالي يشل حركة القطارات في تونس لليوم الثاني على التوالي

وأوضح الشارني أنه وبمجرد التفطّن لوجود تلاعب بالمواد المدعومة والمخصصة لصناعة الخبز، فإن الأمر يستوجب تسليط عقوبات في حقهم تصل إلى حد السجن، والغلق لمدة شهرين، في حين أن المخابز العشوائية تعمل دون رقابة ودون محاسبة، مشيراً إلى أنهم يتعرضون لعدة مضايقات في عملهم. وهناك من أفلس وآخرون يواجهون عدة صعوبات في العمل، في حين أن من يستعملون الدقيق الرفيع المدعوم ويتلاعبون بالمواد المدعومة يعملون بكل أريحية.
وتابع المتحدث أنه يوجد نحو 3500 مخبز قانوني، موزعة على كامل تراب الجمهورية، وأنهم قدموا اليوم من تطاوين وبن قردان بالجنوب وباجة وصفاقس لإيصال أصواتهم الغاضبة، وللتعبير عن رفضهم سياسة الدولة المعتمدة، مضيفا أنهم يطبقون جميع الاتفاقيات المبرمة بينهم وبين الدولة من دفع الأداءات ويحترمون شروط صنع الخبز في حين أن أصحاب المخابز الرفيعة لا يخضعون لنفس الشروط.
وأضاف أن احتجاجهم اليوم سلمي، ولكن إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم من قبل سلطة الإشراف فإنهم سينظرون في الخطوات القادمة، وقد يصعّدون، مشيراً إلى أنهم أصل القطاع وأصحاب المهنة إذ توارثوها أباً عن جد وبعضهم متواجد منذ نصف قرن، وبالتالي هم أولى بأي امتيازات فلماذا تكون حكرا على البعض ويستثنى منها البعض الآخر.
وبيّن الشارني أنهم ليسوا دعاة فوضى وحاولوا اليوم رغم الاعتصام تأمين قوت التونسيين ولم يوقفوا مخابزهم ويحترمون الأسعار المنصوص عليها من قبل الدولة، في حين أن أصحاب المخابز العشوائية والرفيعة يعملون دون قيد أو شرط وينافسونهم ولا يخضعون للقرار الصادر أخيرا، وهو ما أجج الغضب في صفوفهم.